الصباني يعري واقع التعليم العالي بالمغرب ويكشف علاقة الأزمة بالنموذج الفرنسي

أرجع منسق قطاع التعليم العالي الاتحادي، جمال الدين الصباني، السبب وراء تعثر إصلاح التعليم العالي وما يتبع ذلك من مظاهر الاكتظاظ وبطالة الخرجين، إلى ما اعتبره إغفالا لمشكل أساسي ناتج عن التأثر بالنموذج الفرنسي.

وأوضح أن هذا المشكل هو البلقنة الوليدة المرتبطة بتعدد أنماط مؤسسات التعليم العالي، بين مؤسسات ذات استقطاب مفتوح، وأخرى ذات استقطاب محدود تابعة للجامعة، ونمط ثالث ارتبط بإحداث عدد من وزارة لمؤسسات تعليم عالي لتكوين أطرها الخاصة ضمن ما أسماه “مرحلة التهميش”.

جاء ذلك في كلمة للصباني ضمن يوم دراسي حول “منظومة التعليم العالي: أي إصلاح؟”، المنظم من قبل الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، بمقر بمجلس النواب، اليوم الجمعة.

وكشف منسق قطاع التعليم العالي الاتحادي، أنه بينما نشأ التعليم العالي موحدا غداة الاستقلال، تأثر فيما بعد بالنموذج الفرنسي الذي استغنى عن الجامعات لأزيد من قرن.

وأشار أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والرؤية الاستراتيجية للإصلاح، والقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، نبهوا إلى ضرورة توحيد التعليم العالي، دون أن يتم إعمال ما تم التنصيص عنه.

واعتبر أن مسألة المؤسسات التابع للوزارات هي سمة للتعليم العالي فقط، مستفسرا بالقول: “ماذا لو شيدت كل وزارة مستشفى خاص بموظفيها؟، ومحكمة خاصة لمقاضاة موظفيه؟”.

المتحدث انطلق من معطيات قدمتها وزارة التعليم العالي والابتكار، حول أن 50% من الطلبة يغادرون التعليم العالي غير حاصلين على شهادة جامعية، دون أن يخوض كثيرا فيما يرتبط ببطالة الخرجين.

وأضاف أنه في الوقت الذي تستقطب 97 مؤسسة من تعليم عالي مؤدى عنها 5.7% قط من الطلبة الجدد، تستقطب 67 مؤسسة تعليم عالي ذات استقطاب مفتوح 80% من باقي الطلبة الجدد.

وسجل أنه في الوقت الذي يبلغ معدل الطلبة بالكليات ذات الاستقطاب المحدود الغير التابعة للجامعة 677 لكل مؤسسة، يصل المعدل لدى المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود التابعة للجامعة 1756 طالب، فيما يرتفع هذا المعدل ليصل إلى 14 ألف طالب بكل مؤسسة من المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح.

وفيما يخص عدد الأساتذة، أوضح المتحدث أنه فيما يبلغ المعد 17 طالب لكل أستاذ في المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود الغير التابعة للجامعة، و22 طالب لكل أستاذ بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود التابع للجامعة، ويزيد الرقم عن 100 طالب لكل أستاذ بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح.

وفي تعريجه على عن باقي الأسباب، ذكر المتحدث أن مناظرة إفران طرحت إشكالا تمثل في الاختلاف حول الاختيار بين الاستقطاب المفتوح والمحدود، ليتم في الأخير اختيارهما معا.

وأبرز أن سياسة التقويم الهيكلي قلصت من عدد المناصب المالية، وبالتالي توجه الطلبة نحو المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود التابع للوزارات للنجاة من فخ البطالة، وفق تعبيره.