نشرت مغالطات وأكاذيب عن مسؤولين أمنيين المغاربة.. هيئة حقوقية تدين وكالة الأنباء الجزائرية

أدانت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد، ما تقوم به وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية من خلال ترويجها “مغالطات وأكاذيب عن بعض كبار المسؤولين الأمنيين المغاربة والتي لا تتوفر على أي سند موضوعي أو دليل مادي ملموس أو وسائل إثبات، وأن الأمر لا يعدو أن يكون أول إشاعة من إشاعات 2024 في مخطط الاستراتيجية الشنقريحية المتدنية”.

وسجل بيان للمنظمة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “استمرار تخبط وكالة الأنباء الجزائرية في لجج الكراهية والعداء، واستجماع الأخبار الزائفة والمغلوطة من المصادر المشبوهة التي لا تتوفر على أي سند موضوعي، وذلك من أجل خلق مجال إعلامي يستهدف المؤسسات الوطنية، باستعمال أخبار وهمية لزعزعة ثقة المواطن، وتبخيس المجهودات والنتائج التي حققتها المملكة المغربية الشريفة على مستوى تكريس الحقوق والحريات الأساسية في شقها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي”.

وأضاف المصدر ذاته أن “ما سبق تؤكده الاعترافات الدولية، بخصوص النتائج الملموسة التي تشير إلى التقدم المتواصل للمملكة المغربية، مما أثار الحقد المعلن ونية الإساءة والكراهية المبيتة لخصوم الوحدة الترابية”.

وقال البيان: “إنه النظام الشنقريحي الذي تفتقر قراراته التنظيمية للمشروعية، ويسعى لشرعنة الهرطقة على وسائل الإعلام الجزائرية، التي يستعملها كآليات إعلامية لنشر وترويج متلازمة فقدان الثقة في المؤسسات الوطنية، بعد عدة محاولات يائسة لتصدير فشله الذريع عبر الوسائل السمعية البصرية أمام الدبلوماسية المغربية الرشيدة”.

“وفي ظل هذا الوضع الذي أزاح الستار عن المخطط الإنفصالي الذي يرعاه النظام الشنقريحي”، تضيف المنظمة، “أصبحت وكالة الأنباء الجزائرية بدورها بين مطرقة النجاح والتقدم الإعلامي والدبلوماسي المغربي، وسندان تساؤلات ونبض الشارع الجزائري”.

وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء قد أشات في وقت سابق أنه “في إطار محاولاتها المتعددة الرامية إلى المس بصورة المغرب، تورطت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية مرة أخرى في نشر أخبار زائفة ومغلوطة، روج لها شخص صدرت في حقه مؤخرا أحكام قضائية وكذلك في نشر “ترهات وهلوسات شخص يعاني من متلازمة اضطهاد وهمي مزعوم انخرط في الأنشطة الحقوقية”.

وفي قصاصة بعنوان “كبار المسؤولين الأمنيين بالمغرب محل مذكرة توقيف دولية”، نشرتها يوم 16 يناير 2024، استندت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أخبار كاذبة وخاطئة روجها مواطن مغربي أدانه القضاء الإيطالي بارتكاب عمليات نصب واحتيال.

وفي اتصال لوكالة المغرب العربي للأنباء بمصدر ديبلوماسي بالرباط نفى هذا الأخير “نفيا قاطعا” ما تضمنته قصاصة وكالة الأنباء الجزائرية من مضامين كاذبة ومزاعم لا أساس لها في الواقع، والتي تندرج في إطار خط تحريري يستهدف التهجم على المغرب والمس بصورته.

وأضاف المصدر ذاته أن “المؤسسات الأمنية للمملكة مشهود لها في العالم أجمع بصرامتها وخبرتها ومهنيتها، وما اختيار المغرب لاحتضان أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، إلا مثال من بين أمثلة أخرى، على ذلك”.

وفي سياق سعيها الحثيث للمس والإضرار المتعمد بمؤسسات وطنية، تعد من أسس أمن واستقرار المملكة، لم يكن مفاجئا البتة لجوء وكالة الأنباء الجزائرية إلى نشر هكذا أشكال من الكتابات الخبيثة في تجاهل تام لأبسط قواعد الأخلاق والأخلاقيات.