السكوري يكشف مستجدات مشروع قانون النقابات وموعد “الإفراج عنه”

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية، وموعد إخراجه لحيز الوجود، وذلك في رده على سؤال كتابي للبرلماني الحركي، إدريس السنتيسي.

وقال الوزير إن من بين مخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، إدراج التزام ذي طابع أفقي يقضي باستكمال الترسانة القانونية لتشريعات العمل وملاءمتها مع تحولات سوق الشغل الوطنية والدولية وذلك وفق المنهجية والترتيبات التي تتخذها اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي.

وأشار الوزير في جوابه الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى تحديد شهر يوليوز 2024 كسقف زمني لإخراج قانون المنظمات النقابية، معتبرا أن اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي هي الفضاء الأمثل لمناقشة تشريعات العمل وتحديد حجم التعديلات.

وأضاف أنه انسجاما مع التزامات الاتفاق الاجتماعي، فإن مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية ستتم مناقشته في إطار اللجنة المذكورة، وذلك من أجل اتخاذ المتعين بشأن هذا الموضوع في إطار جلسات الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وشدد السكوري على أن “الحكومة حريصة على جعل المقاربة التشاركية إحدى أهم المرتكزات التي تقوم عليها جل مبادراتها في اتجاه إرساء الدولة الاجتماعية”.

واعتبر أن وزارته “تبقى منفتحة على كل المقترحات التي من شأنها أن تساهم في إغناء المبادرات التي تقوم بها للتعجيل بإخراج جميع الملفات المرتبطة بمجال تدخلها” وفق تعبيره.