ميراوي يقر بـ”التسيب” في الأحياء الجامعية ويعد بالصرامة واعتماد الكاميرات

أقر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بوجود “التسيب” في بعض الأحياء الجامعية، وذلك نتيجة للسكن غير القانوني، مشيرا إلى أن “هناك غرف مخصصة لأربعة طلبة لكن تجد فيها 6 طلبة، ويحدث أيضا كراء غرف لطلاب لم يستفيدوا من السكن الجامعي”.

وأضاف ميرواي خلال رده على الخلاصات الواردة في تقرير المهمة الاستطلاعية حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية، أن مشكل هذه الأخيرة ليس مرتبطا فقط بوزارته، بل هو مشكل المجتمع بأكمله، مسجلا أن الكثير من النقاط التي أشار لها التقرير البرلماني جرى إصلاحها مع مجيء المدير الجديد للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

ولفت خلال اجتماع للجنة التعليم والاتصال والثقافة بمجلس النواب، الأسبوع المنصرم، إلى أن وزارته تتوخى بناء جيل جديد من الأحياء الجامعية بشراكة مع القطاع الخاصة، لافتا إلى أن التقرير البرلماني تحدث عن حوالي 60 ألف سرير في حين أن هناك 100 ألف سرير، مشيرا في سياق متصل على أن إعادة إصلاح الحي الجامعي لوجدة يقتضي إغلاقه لسنة، وما يفرضه ذلك من تحديات وهو كيف يمكن إيواء القاطنين به.

وشدد على أن الأحياء الجامعية ستكون معقلنة مستقبلا وسيتم العمل بالبطائق الإلكترونية، والاعتماد على الكاميرات لتعزيز الأمن، مضيفا أن الطالب يتناول وجباته داخل الأحياء الجامعية بدرهم و40 سنتيما ولم تتغير في حين تكلف وجبته بين 26 إلى 30 درهما، كما أن السكن لا يتجاوز 40 درهما ولم يتغير هو الآخر، لأن الطالبات والطلبة ينحدرون من مناطق هشة.

وتابع بالقول: “أنا أزور الأحياء الجامعية وأعرف خباياها، ولا يجب أن ننسى بأن الحي الجامعي أشبه بالمدينة، ويجب توفير الأمن والتواصل”، مؤكدا أن وزارته تحاول التعامل مع كل المشاكل المطروحة بصرامة، وإحداث قطيعة معه، مضيفا أن كل حكومة لو قامت بإحداث 20 ألف سرير كل عام لحلت مشاكل الأحياء الجامعية بالمغرب.