الحكومة تكشف خطة تزويد المغاربة بمياه الشرب في ظل الأزمة الحالية

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن خطة الحكومة من أجل تزويد المواطنين بمياه الشرب في ظل استمرار الأزمة المائية الحالية، بسبب توالي سنوات الجفاف والتي أثرت سلبا على الموارد المائية مما جعل المملكة تعيش إجهادا مائيا متواصلا.

وأشار بركة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ليومه الاثنين، أن الفترة 2019-2023 صنفت من بين الأشد جفافا بمجموع واردات ضعيف يقدر ب 15,3 مليار متر مكعب، كما سجلت سنة 2021- 2022 أدنى واردات سنوية على الاطلاق، حيث لم تتجاوز 1,98 مليار م3 ، الشيء الذي انعكس سلبا على المخزون المائي بحقينات السدود وساهم في تدني نسب الملء.

وأكد المسؤول الحكومي، أن هذه السنة الهيدرولوجية عرفت منذ فاتح شتنبر 2023 وإلى غاية 19 يناير الجاري، عجزا في التساقطات المطرية قدر بحوالي 70% حيث تراوح تراكم هذه التساقطات ما بين 0,2 ملم بالداخلة و423 ملم بطنجة.

مما انعكس، بحسب بركة، سلبا على مستوى مخزون المياه في السدود، حيث لم تتجاوز نسبة ملء السدود يوم 19 يناير 2024، 23,2 % عوض 31,5 % في نفس التاريخ من السنة الماضية، مبرزا أنه “لم تتعدى الواردات المائية بالسدود 621 مليون م3، مما يشكل عجزا يقدر ب 84 % مقارنة بالمعدل السنوي للواردات لنفس الفترة”.

ورغم تراجع المخزون المائي بالسدود، أوضح وزير التجهيز والماء، أنه تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب بصفة مرضية، وذلك باتخاذ عدد من التدابير الاستباقية والآنية وإنجاز مشاريع مهيكلة تنفيذا للتوجيهات الملكية من خلال خطابه في 14 أكتوبر 2022.

في هذا الإطار، أشار إلى أن الحكومة سهرت على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي بلغ بعد تحيينه 143 مليار درهم، بغية تأمين التزويد بالماء على نطاق واسع خاصة من خلال تنويع مصادر التزود بهذه المادة الحيوية من مياه اعتيادية وغير اعتيادية وترشيد استغلالها وتدبيرها بطريقة مندمجة من خلال إعطاء دفعة قوية لإنجاز المنشآت المائية المهيكلة.

ولخص المتحدث، حصيلة المنجزات لسد الخصاص المائي وتوفير مياه الشرب في إنجاز الربط المائي البيني بين الأحواض من خلال الشطر الاستعجالي لربط حوضي سبو وأبي رقراق من سد المنع بحوض سبو إلى سد سيدي محمد بن عبد الله بحوض أبي رقراق (حجم تحويل المياه من 300 إلى 400 مليون م3).

وأوضح بركة أن إنجاز هذا المشروع المهم مكن من تزويد منظومات مدن الرباط وسلا وتمارة والصخيرات وبوزنيقة والمحمدية والدار البيضاء، مشيرا إلى أنه “لولاه لعرفت هذه المنظومات تدهورا في تزويدها بالماء الشروب من حيث الكيف في شتنبر 2023 ومن حيث الكم والكيف في منتصف دجنبر 2023”.

فيما يخص تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى، تم الشروع بحسب وزير التجهيز والماء في ملء حقينة أربعة (4) سدود كبرى (سد تيداس بإقليم الخميسات وسد تودغا بإقليم تنغير وسد أكدز بإقليم زاكورة وسد فاصك بإقليم كلميم، مضيفا أن وزارته تقوم بتسريع إنجاز 18 سدا كبيرا في طور الإنجاز و5 سدود متوسطة سيتم إطلاق سدين منها هذه السنة. وعملنا على ربح مدة 6 أشهر إلى 14 شهرا في إنجاز الأشغال.

ومن المنجزات كذلك، مواصلة إنجاز السدود الصغرى، وفقا لمنهجية جديدة بين وزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية من أجل تمويل 129 سدا صغيرا تم تحديدها حسب الأولويات لتطعيم الفرشات المائية والماء الشروب والحماية من الفيضانات والسقي المحلي لضمان الحاجيات المعيشية.

في السياق ذاته، لفت بركة إلى أنه تم تسريع مشاريع تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء وملاعب الكولف لتوفير الماء الصالح للشرب للمواطنات والمواطنين عوض استعماله في هذه المجالات، وإنجاز قناة ربط شبكة مياه الشرب لشمال الدار البيضاء بشبكة جنوب المدينة لضمان مياه الشرب للدار البيضاء من تحويل المياه من سبو لأبي رقراق بسد سيدي محمد بن عبد الله ومن تمة لمنظومات المدن بين الرباط والدار البيضاء.

علاوة على وضع مضخات الضخ في حقينات السدود التي عرف مستواها تدني بسبب انخفاض الواردات المائية لاستغلال مياهها لأغراض الماء الصالح للشرب، واستغلال مياه محطات الضخ بحوض ملوية لسد عجز مياه الشرب ببعض مدن ملوية السفلى، وكذا تعزيز اللجوء إلى المياه الجوفية عبر إنجاز أثقاب جديدة لدعم التزويد بالماء الصالح للشرب.

ولضمان الماء الشروب للمواطنات والمواطنين بالوسط القروي، أشار بركة إلى أنه تم اللجوء إلى أثقاب مائية وشاحنات صهريجية ومحطات متنقلة لتحلية مياه البحر والمياه الأجاج، مع تخصيص دعم مادي مهم من أجل إنجاز مشاريع للتزويد بالماء الشروب.

كما أشار إلى تقوية وتأمين الماء الشروب بالوسطين الحضري والقروي من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في إطار البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2027-2020، هذا بالإضافة إلى تفعيل لجن اليقظة جهويا ومحليا لتتبع حالة الموارد المائية والعمل على التدبير العقلاني للموارد المائية المتاحة والحث على الاقتصاد في الماء وتكثيف التواصل والتحسيس بظروف الجفاف المتواصل للحد من التبذير.

كما عملت وزارة التجهيز والماء، بحسب بركة، إلى إشعار وتحسيس المواطنات والمواطنين بالإجهاد المائي وانعكاساته على ماء الشرب والسقي، والقيام بحملات تحسيس واسعة النطاق لإقرار التعامل العقلاني مع الموارد المائية.