أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ردا على سؤال حول الخصاص الذي يعرفه عدد القضاة بالمغرب، أن وزارة العدل قامت بتحويل جميع المناصب المالية الخاصة بالقضاة إلى ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
واعتبر وهبي أن هذا الإجراء الذي تم منذ فاتح يناير 2023، “ساهم في استقلالية تدبير الشؤون الإدارية والمالية لقضاة المملكة، ابتداء من تدبير المناصب المالية والمسار الإداري حتى الإحالة على التقاعد لبلوغ حد السن”.
وأشار المتحدث إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، سيشرف ابتداء من فاتح يناير من السنة الجارية، أيضا، على تنظيم المباريات المتعلقة بتوظيف الملحقين القضائيين.
جاء ذلك جوابا من وزير العدل، على سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، بشأن ما قال إنه “تفاقم الخصاص الذي بمحاكم المملكة “، الناجم عن استقالة العديد من القضاة من مهامهم أو طلب الاستفادة من التقاعد النسبي، وحتى رفض التمديد في سن التقاعد.
وأرجع السنتيسي، السبب وراء إقدام القضاة على التقاعد النسبي، أو الاستقالة أو رفض تمديد سن التقاعد، إلى ما اعتبره ارتفاعا في القضايا الرائجة بالمحاكم وما يخلفه من أعباء التحرير، مشيرا أن حصة كل قاض من القضاة المكلفين بإصدار الأحكام تناهز 1700 قضية أي بمعدل حوالي 7 أحكام لكل واحد في يوم عمل.
من جانبه أضاف المسؤول الوزاري أنه بموجب القانون التنظيمي رقم 13.22 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن المجلس يقوم بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة.
الاختصاصات التي تم تفويتها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية شملت أيضا، وفق المصدر، تدبير الوضعيات الإدارية الخاصة بالملحقين القضائيين إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بناء على القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.
اترك تعليقاً