شبهة “تزوير محرر رسمي” تجر مسؤولا سياسيا بسطات للقضاء

أحال قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بسطات، 3 متورطين بينهم نائب رئيس المجلس الإقليمي بسطات، على غرفة الجنايات الابتدائية، حيث حُدد منتصف فبراير المقبل موعدا لأولى جلسات المحاكمة.

وقرر قاضي التحقيق متابعة المتورطين، على رأسهم المسؤول السياسي في المجلس الإقليمي بسطات، من أجل تهم تتعلق بـ”تزوير محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله”.

وتابع قاضي التحقيق نائب رئيس المجلس الإقليمي في السراح مع إخضاعه للمراقبة القضائية.

وقام المتورطون بحسب تفاصيل الوقائع موضوع المتابعة، بتزوير وثيقة واستعمالها بناء على شكاية تقدم بها المشتكي “ع.ب” في مواجهة نائب رئيس المجلس الاقليمي، الذي كان المفروض أن يتأكد من صحة الوثيقة التي عرضت عليه قبل أن يوقعها ويختم عليها.

ويتعلق التوقيع والخاتم على وثيقة بحسب معطيات جريدة “العمق”، بالتزام ووكالة لأجل سياقة سيارة، باعتبار نائب رئيس المجلس الاقليمي حائزا لها، والحال أن تلك الوثيقة مبتورة إذ أن المالك الأصلي لتلك السيارة هو المشتكي “ع.ب”.

وساعد المتهم الرئيسي “ي.ل”، موظف ومسؤول عن السجل الخاص بتصحيح الامضاءات “ع.ا”، إذ وجدت بخانة متعلقة بالوثيقة موضوع التزوير توقيعا على أساس أنه للمشتكي والواقع أنه ليس كذلك.

وقام المتهم الثالث وفق تفاصيل الواقعة، بتوقيع الوثيقة موضوع الطعن بالتزوير دون التأكد من توقيع المشتكي، ليثبت أن المتهمين وبسوء نية أثبتوا بسلوكهم أنهم يعلمون أن الواقعة غير صحيحة وقصدوا الإضرار بالمالك الأصلي للسيارة وهو المشتكي.