منتدى مغربي سعودي.. فرص استثمارية واعدة لتحقيق الرؤى الاقتصادية للبلدين

تستمر العلاقات الاقتصادية المغربية السعودية في السير نحو الأمام، إذ يسعى الجانبان إلى تطوير علاقاتهم في العديد من الجوانب.

ولعل أبرز مؤشرات هذا التقدم، المنتدى الاقتصادي السعودي المغربي، الذي سعى للاطلاع على فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، مع العمل على تنظيم فعاليات اقتصادية بمشاركة ممثلي القطاعين الخاص والعام بين الطرفين.

ويهدف المنتدى المنظم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالتعاون من اتحاد الغرف السعودية، إلى تمهيد الفرص الاستثمارية لبناء شراكات واعدة في مختلف المجالات كالصناعات الغذائية والدوائية والكيميائية بالإضافة إلى البنية التحتية والعقارات، ناهيك عن مجالات تتعلق أساسا بالطاقات المتجددة والسياحة والفلاحة.

وحديثا عن العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية ونظيرتها السعودية، أكد المحلل الاقتصادي، محمد جدري، أن العلاقات بين الطرفين تاريخية، كما لها مستقبل زاهر خاصة وأن السعودية لها رؤية تحمل عنوان “رؤية السعودية 2030” إضافة إلى أن المغرب يمتلك بدوره رؤية تمتد إلى غاية 2035، ما يجعل للبلدين رؤيتين متكاملتين.

وأوضح المتحدث في تصريح لـ”العمق”، أن المغرب يتوفر على موقع جغرافي مهم وعلاقات اقتصادية مع مجموعة من الدول، كما له موارد بشرية مهمة وبنية تحتية جيدة، معتبرا أن ما ينقصه هو رأسمال، وفي المقابل فإن السعودية تتوفر على رأسمال ترغب في استثماره داخل العديد من القطاعات.

وأضاف المحلل الاقتصادي، أن التكامل الاقتصادي بين البلدين لا يمكنه إلا أن يعود بالنفع على الجانبين وخلق الثروة وتحقيق مردودية كبيرة للاستثمارات السعودية بالمغرب في مجالات تتعلق أساسا بالطاقات المتجددة والسياحة والصناعة، وكلها مجالات يمكنها استقطاب استثمارات العديد من الشركات السعودية.

واعتبر المتحدث أن المنتدى الاقتصادي يمكن أن يشكل فرصة للعديد من المقاولات المغربية، من أجل الاستثمار بالمملكة السعودية والعكس صحيح، كما أن العلاقات السعودية المغربية تظل متميز، والمنتدى لا يمكنه إلا أن يساهم في تعزيز هذه العلاقات خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي عبد الخالق التهامي، أن العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج مهمة وأضحت أكثر أهمية مع الزيارة الملكية للمنطقة، إذ عملت بعدها العديد من البلدان على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع المملكة كالإمارات وقطر والكويت، وتم الاستثمار في العديد من القطاعات خاصة مجالات البنية التحتية.

وأضاف في تصريح لـ”العمق”، أن السعودية ظلت إلا حد ما متأخرة، وبالتالي فهي اليوم تحاول استدراك ما مضى انطلاقا من العلاقات بين الشركات.

واعتبر المتحدث أن القوانين إلى جانب القطاع الخاص، هي من ستعبد الطريق أمام تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي حديثه عن التجربة المغربية في مجال صناعة السيارات وكيف يمكن للسعودية الاستفادة منها، شدد المحلل الاقتصادي، على أن المملكة السعودية يمكنها الاستفادة من دول غير المغرب في هذا المجال، خاصة مع وجود دول عدة تفوق المغرب في هذا المجال.

واستدرك أن قطاع المجال الخاص السعودي ونظيره المغربي يمكنهم التفكير من أن القيام بمشاريع داخل المملكة لإنتاج أجزاء السيارات أو بعض الصناعات المرتبطة بهذا القطاع.

جدير بالذكر أن التجارة بين البلدين شهدت نموا في السنوات الأخيرة لتصل إلى 5.7 مليار دولار سنة 2023، علاوة على ذلك فقد استقرت نحو 250 شركة سعودية بالمغرب.

وللإشارة فإن المغرب باعتباره بواب لإفريقيا، يمكنه أن يوفر فرص حقيقية للشركات السعودية الراغبة في الاستثمار داخل القارة، خاصة وأن القطاع الخاص يتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال ويعد من أهم المستثمرين.