الـUNTM يطالب الحكومة بإيقاف “الإجراءات التعسفية” بحق الأساتذة

دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رئيس الحكومة، إلى التدخل العاجل من أجل توقيف ما اعتبرها إجراءات تعسفية في حق رجال ونساء التعليم.

وطالب الاتحاد في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، رئيس الحكومة بـ”إعادة الثقة للمؤسسات وتوفير مناخ إيجابي لاستمرار الدراسة”، وذلك من خلال التراجع عن ما أسماها بـ”إجراءات تعسفية وتوقيفات اتخذت في حق الأساتذة والأستاذات”.

وأعرب الاتحاد عن أسفه من “إقدام عدد من المديريات الإقليمية على ما اعتبره خرقا للقانون وتعسفا في تطبيقه من خلال إصدارها توقيفات في حق الأساتذة والأستاذات وإحالتهم على المجالس التأديبية، بشكل انتقائي واضح يكشف المزيد من التخبط والتعسف في استعمال السلطة”.

وتأتي مطالب الاتحاد اعتبارا لـ”المصالح العليا للتلاميذ والتلميذات والمدرسة العمومية بشكل عام”، معتبرا أن “إضراب الأساتذة هو حق دستوري، وأن التوقيف عن العمل وتطبيق الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، تم بشكل مخالف ومجانب لمنطوق الفصل المذكور وجوهره”.

وأشار إلى أن ما يعرفه قطاع التربية الوطنية من “احتقان غير مسبوق وإضرابات متعددة، واحتجاجات مستمرة جاء نتيجة التراكمات التي خلفها النظام الأساسي الجديد، بسبب مخرجاته التي لم تكن في مستوى تطلعات رجال ونساء التعليم، وكذا بسبب المنهجية غير السليمة التي اعتمدت منذ بداية جولات الحوار القطاعي والأخطاء المتراكمة على مستوى تدبير الأزمة”.

ويرى الاتحاد أن رجال التعليم “عبروا عن حس عال من المسؤولية من خلال المحطات الاحتجاجية الراقية والوقفات التاريخية السلمية التي مرت كلها في جو من الانضباط والاحترام للمقتضيات القانونية، كممارسة احتجاجية يكفلها الدستور والقوانين المعمول بها، رغم الاقتطاعات الخيالية التي تعرضت لها أجور الشغيلة بشكل مخالف للقانون”.