اتهامات لمندوبية المقاومين بـ”التمييز” ضد موظفيها ذوي الإعاقة ونقابة تحمل حيار ومزور المسؤولية

اتهمت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير “UMT”، مسؤولي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بـ”التمييز والتسيب وضرب القوانين الوطنية والدولية المرتبطة بالوظيفة والإعاقة عرض الحائط”.

وحمل بيان صادر عن لجنة الأشخاص في وضعية إعاقة المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل المسؤولية لوزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، ووزارة الأسرة والتضامن، لأنهما من خصصا مجموعة من الموظفين الناجحين في المباراة الموحدة التي نظمتها الوزارتين لفائدة قطاع المقاومة.

وقالت اللجنة في بيانها الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن قطاع المقاومة “لا يحترم القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بالتعامل مع هذه الفئة أسوة بقطاعات أخرى”.

وسجل البيان ذاته “خرق البروتوكول الاختياري للأشخاص ذوي الإعاقة الذي صادق عليه المغرب سنة 2008؛ وكذا الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب”.

ودعا البيان مسؤولي المندوبية لإيقاف مسلسل “الميز العنصري” على أساس الإعاقة من داخل المندوبية، وزيادة مبلغ 1000 درهم في التعويضات التحفيزية لفائدة الموظفين ذوي الإعاقة، مع فتح مباراة تغيير الإطار لحاملي الشواهد العليا من ذوي الإعاقة أو منحهم رخص لاجتياز مباريات القطاعات الأخرى.

وأعلنت اللجنة المذكورة، نيتها بتقديم طلب مؤازرة لعدة مؤسسات حقوقية ذات مصداقية وطنيا ودوليا، ووضع تظلم لدى المفوضية السامية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة “عدم التراجع فورا عن القرارات المنافية لحقوق الإنسان داخل إدارة المندوبية”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه سبق التواصل عبر قنوات عدة من أجل إيصال”الخروقات” التي تعرفها مندوبية الكتيري، مبرزا أن اللجنة “تحتفظ بأدلة دامغة حول التلاعبات التي ستقدم للسيد وكيل الملك في الوقت المناسب”.

هذا، نددت اللجنة بما سمته بـ”الفساد المستشري داخل إدارة المندوبية السامية والمتمثل في شبهات اختلاس الأموال العمومية والتلاعب بالحركة الانتقالية التي اعتبرناها كاريكاتورية ومأساوية”.

كما استنكرت تقسيم الإجازة السنوية لـ”عدة أشطر، وغياب المساواة في توزيعها بين الموظفين”، محملين الكتيري مسؤولية “تواطئه” مع بعض المسؤولين في “التعسف” على الأطر والموظفين والقيام بتنقيل البعض وتوقيف آخرين.