استفسارات بحق موظفي جماعة تطوان تشعل غضبا نقابيا ضد البكوري

أثار توجيه رئيس المجلس الجماعي لمدينة تطوان، مصطفى البكوري، مراسلات لموظفين الجماعة الذين أضربوا عن العمل ضمن الإضراب الوطني الذي دعت إليه المركزيات النقابية الداعية للإضراب في مختلف الجماعات الترابية، غضبا نقابيا عارما، حيث دعت 4 نقابات إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم فاتح فبراير.

جاء ذلك في بلاغ للتنسيق النقابي الرباعي بجماعة تطوان، والذي يضم الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديقراطية للشغل، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

وقال البلاغ إن “رئيس جماعة تطوان توجه استفسارات للموظفين والموظفات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، استجابة لقرارات المركزيات النقابية الداعية للإضراب في مختلف الجماعات الترابية، احتجاجا على وزارة الداخلية بسبب تجميد الحوار القطاعي وعدم المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية”.

إقرأ أيضا: الداخلية تشهر سلاح الاقتطاع في وجه موظفيها المضربين بالجماعات

واعتبر البلاغ أن “وزارة الداخلية تقوم بتصدير الأزمة القائمة معها بسبب عجزها عن إيجاد الحلول للمشاكل الهيكلية التي يتخبط فيها قطاع الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، إلى رؤساء الجماعات الترابية، من خلال الضغط عليهم بتنفيذ مقتضيات مذكراتها بشأن التضييق على ممارسة حق الإضراب”.

وقال التنسيق النقابي الرباعي إن “يذكر وزارة الداخلية والحكومة المغربية ورئيس جماعة تطوان، بمحتوى ومضمون الفصل 29 من دستور المملكة المغربية الشريفة بما جاء في مضمونه (…. وحق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته).

وفي هذا الصدد، استنكر المصدر ذاته “الإجراءات التي اتخذها رئيس جماعة تطوان بتوجيه استفسارات للموظفين والموظفات بشأن ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب عن العمل، واعتباره هذا الحق غيابا غير مبرر”.

إقرأ أيضا: أجور متدنية وبنية تحتية متردية.. القلعي يُعدِّد دوافع احتجاجات موظفي الجماعات

ودعا البلاغ رئيس جماعة تطوان إلى “سحب كافة الاستفسارات غير الدستورية وإلغاء هذا الإجراء كليا وفورا، تجنبا لإدخال الجماعة في احتقان لا يخدم مصالح أحد”.

وأعلن التنسيق النقابي عن تنظيم وقفة احتجاجية انذارية يوم الخميس فاتح فبراير المقبل أمام مقر جماعة تطوان (الأزهر سابقا)، لمدة ساعتين ابتداء من الساعة 11 صباحا، داعيا كافة الموظفات والموظفين بجماعة تطوان إلى المشاركة.

وكانت وزارة الداخلية قد دعت الولاة والعمال إلى تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل، وذلك إثر الإضراب الذي نفذته النقابات في قطاع الداخلية للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين الاجتماعية والاقتصادية.