مجتمع

بنموسى يعلن نهاية التمييز بين الأساتذة وطي ملف “المتعاقدين” نهائيا

قال وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، إن مشروع القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يأتي للاستجابة لمطالب وانتظارات فئة مهمة من موظفي الوزارة، أطر الأكاديميات سابقا (المتعاقدون)، الذين يعتبرون أنه يتم التمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاع، ويطالبون بإعادة النظر في وضعيتهم الوظيفية.

وتهدف الحكومة من خلال هذا المشروع إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين التي سيطبق عليها نفس النظام الأساسي الذي يخضع له كل موظفي الوزارة بنفس الحقوق والواجبات، وإلى الطي النهائي لملف المتعاقدين، يضيف بنموسى.

وقال المتحدث في كلمة له أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بمناسبة تقديم القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إن هذا المشروع يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي هذه الوزارة، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية.

وأضاف الوزير نفسه أن مشروع القانون المذكور يأتي في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل بنود الاتفاقين الموقعين بتاريخ 10 و26 دجنبر 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي الوزارة بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.

وينص مشروع القانون سالف الذكر على أن موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يتكونون من الفئات التالية: موظفون يسري عليهم، خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة “على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذين يوجدون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي السالف الذكر وفق الشروط والكيفيات التي يحددها، وذلك في انسجام تام وأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وموظفون يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات، وموظفون في وضعية إلحاق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • اسماعيل
    منذ 6 أشهر

    متى تم الغاء التعاقد ؟ لماذا لا نقول تم تكريسه .. موظفون في وضعية إلحاق .. ؟!!! كنا فعلا نثق في هذه الجريدة ولكن في الاونة الاخيرة خاصة مع اضرابات الاساتذة الذين كانوا يناضلون من اجل ابناء الجميع والمدرسة للجميع بدون تكريس للطبقية وجعل التسليع اساس جودتهم التي يتحدثون عنها .. تبين لي انكم فعلا تستفيدون من الدعم .. من العار ان يكون القلم الذي كنا نعتقد انه حر ان يصبح مرتزق !

  • إسلام
    منذ 6 أشهر

    متى تتم ترقية عمال الوضيف العمومية vakatar الله المستعان كاين ناس دات التقاعد وهوما vakatar