دكاترة التربية الوطنية يعلنون “يوم غضب” بسبب إطار “أستاذ باحث”

قررت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، جعل يوم الخميس 1 فبراير القادم “يوم غضب” بجميع المؤسسات التعليمية والمصالح الإدارية للوزارة.

وأرجعت الرابطة قرارها، إلى ما اعتبرته عدم تفعيل الوزارة لاتفاق 18 يناير 2022 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع ودمجهم في إطار أستاذ باحث رغم مرور أكثر من سنتين على هذا الاتفاق.

وأوضحت الرابطة في بلاغ لها، توصلت “العمق”، بنسخة منه، أن الاتفاق كان قد خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفيها بتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي.

ودعا البلاغ إلى رفع عدد مناصب تغيير الإطار إلى أستاذ باحث بما يتماشى مع اتفاق 18 يناير 2022القاضي بالتسوية الشاملة، معتبرة إعلان 600 منصب في اتفاق 26 دجنبر 2023 عددا هزيلا لا يلبي واقع الدكاترة، مما سيزيد من إحباط دكاترة الوزارة بعد سنوات طويلة من الانتظار.

واعتبرت أن الحل المقدم،  عبر 3 دفعات هو تكرار لما حصل في الاتفاق السابق سنة 2010 عبر 3 دفعات (2010-2011-2012)، حيث لم تلتزم الوزارة بتنفيذه، مما ترك ضحايا لم يتم إنصافهم إلى اليوم، وفق البلاغ

وشددت على أن “هذا النوع من الاتفاقات لا أهمية له  وغير جاد، وأنه يكون سببا في تأزيم وضعية دكاترة التربية الوطنية، ويطرح علامات الدهشة و الاستغراب لعدم حل الملف بشموليته، رغم أن عدد الدكاترة اليوم لا يتعدى 1700 دكتور موظف داخل القطاع”.

مطالب الرابطة شملت أيضا “تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية و المالية للأستاذ الباحث لدكاترة 2012 وما قبلهم لجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة، بعد تنصل الوزارة من  اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات 2010 و2011 و2012” يقول البلاغ.