تعيش المملكة على وقع استمرار موجات الجفاف للسنة السادسة على التوالي، إثر التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى نقص مهول في الموارد المائية.
هذه الوضيعة دفعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات خاصة من لترشيد استعمال هذا المورد الحيوي، من أهمها إصدار قرارات تروم تقليص عدد أيام اشتغال الحمامات التقليدية والعصرية ومحلات غسل السيارات.
وحسب معطيات حصلت عليها “العمق”، فإن سلطات طنجة والدار البيضاء ومراكش وبني ملال وسيدي قاسم وأقاليم أخرى، قررت تحديد عمل الحمامات ومحلات غسل السيارات في أربعة أيام أسبوعيا فقط.
الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المحلية أثارت نقاشا بين المهنيين، على اعتبار أن الإغلاق الجزئي لا يعني تقليص نسب الاستهلاك.
ومن جهة أخرى فالعديد من العاملين سواء بقطاع الحمامات أو محلات غسل السيارات أضحوا مهددون بتدهور مستواهم المعيشي، خاصة وأن الإجراءات ستؤدي إلى تقليص دخلهم الشهري.
وتعليقا على هذا الموضوع، اعتبر الخبير الاقتصادي، مهدي لحلو، أن وضع تصورات للانعكاسات المحتملة لهذا القرار، يستوجب معرفة عدد الحمامات الشعبية المتواجدة، وعدد العاملين بالقطاع، وهي معطيات غير متوفرة.
وأوضح المتحدث في تصريح لـ”العمق” أن الإشكال المطروح يتمثل أساسا في تراجع دخل المشتغلين بهذا القطاع بعد صدور قرار الاشتغال نصف أيام الأسبوع فقط.
وأضاف أن المشتغلين بالحمامات الشعبية ينتمون للقطاع غير المهيكل، وفقدان نصف دخلهم الشهري، سيؤدي إلى تراجع مستواهم المعيشي، وسيساهم في تفقيرهم أكثر.
ويرى لحلو أن الإشكال مطروح أيضا بالنسبة للمواطنين، فالغالبية المقبلة على هذه المرافق تنتمي للطبقة الشعبية، ومعظمهم لا يتوفرون على مرافق جيدة من أجل الاستحمام، ما يجعل من الحمامات الشعبية المكان الأنسب لهم للاستحمام والقيام بنظافة شاملة.
وشدد على أن تقليص عدد أيام اشتغال الحمامات لا يعني تقليص استهلاك المياه، على اعتبار أن المواطنين سيقبلون عليها خلال فترات افتتاحها، وبالتالي فإن استهلاك الماء لن يتغير، مشيرا إلى أن الطبقة الشغيلة ستفقد جزء كبير من دخلها الشهري ما يجعل من الحسابات غير صحيحة.
القرارات التي تم العمل بها في عدد من مدن المملكة، حسب المتحدث، ستؤدي إلى ظهور ما يعرف بالتشغيل غير الكامل، علاوة على ذلك فإنها لا تشمل الحمامات العصرية المتواجدة في النوادي الرياضية.
ورى مهدي لحلو أن أن القدرة الشرائية للعاملين بهذا المجال ستنفض، ما سيؤدي إلى تراجع الاستهلاك، كما أن الأمر سيؤدي إلى انتقال المشتغلين من الطبقة الفقيرة المتوسطة، إلى الطبقات الفقيرة الهشة.
يُشار إلى أن مشتغلين بالحمامات عبروا عن قلقهم تجاه الإجراءات التي تم اتخاذها، معتبرين أن القطاع لم يتعافى بعد من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، التي أدت إلى إغلاق الحمامات بشكل كلي لمدة طويلة، كما أن البعض قرر تغيير مجال الاشتغال من أجل توفير لقمة العيش.
اترك تعليقاً