الأساتذة المتدربون: يستكملون المحنة أم التكوين؟

يوضح هذا المقال ثلاث جوانب تهم الوضعية الحالية للأساتذة المتدربون، بعد التحاقهم بمراكز التدريب وهي:

– معاناتهم الحالية داخل مراكز التدريب والخروقات التي مست أو قد تمس حقوقهم.
– بيان وضعيتهم القانونية.
– الإجراءات التضامنية والنضالية الواجب القيام بها لحل إشكالاتهم.

1- الأساتذة المتدربون في وضعية القلق النفسي:

حتى لا أقض مضجع هذه الفئة – إن كان لها مضجع- بماضٍ تكابد نسيانه، لن أتحدث على مرحلة طويت من الاعتداء البدني الذي تأثر له كل من علمه بلها من عاشه أو عايشه. ولن أتحدث على مسار مارطوني محسوم ينتظر هؤلاء الأساتذة من أجل ترسيمهم وما يبعثه ذلك في نفسيتهم من قلق واضطراب جلي.

لكن أتحدث عن وضعيتهم بعد تعينهم بمراكز التدريب وهم في ترقب وقلق، إذ لم يجدوا ما وعدوهم به واتفقوا معهم عليه وما قرره الوزير في المقرر رقم 16- 828 بتاريخ 6 مايو 2016م:كثير منهم لم يُسلَّم أقسامه ولا جدول حصصه، مع العلم انهم مطالبون بالممارسة الصفية وإعداد مشروعهم الشخصي حول ذلك. وفي اتصال هاتفي برئيس مصلحة الموارد البشرية بمديرية القنيطرة، وبأستاذ مكون من أحد مراكز التكوين، وبالإخوة في نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمكناس،أكدوا جميعا ضرورة تسليم الحصص للأستاذ المتدرب. وأضاف الأستاذ المكون أن المركز لا يملك القوة القانونية للدفاع عن هذه الفئة، وأن ما يهم المركز هو تقويمها بناء على عمل صفي وممارسة ميداني”. وأكد الكاتب الجهوي للنقابة المذكورة، ذ. الخالديأن القضية لن تحل إلى بمراسلة مركزية من الوزارة وتحدث أنه يبحث في الأمر.

مدير المؤسسة تنقصه المعرفة بالموضوع، فيعمد إلى “تفييضهم” عملا بقاعدة الحصة الكاملة للسابق وتفييض آخر من التحق وهم في وضعية قانونية استثنائية لا علاقة لهم بذلك. وهناك من دفعهم إلى ملأ طلب سد الخصاص وهم غير معنيين به بدليل عدم احتسابهم في مذكرة تدبير الفائض. بل هناك من كلفهم بتدريس غير موادهم..

ثم إن الأستاذ القديم يرفض تقاسم حصصه مع غيره أو تبني المتدرب إلا بإذن مؤسسي يحميه عواقب فعله، وهذا احتراز معقول.
المفتش للأسف يلزم الصمت، والأحرى به استقبالهم بلقاء توضحي والجلوس معهم والاستماع إليهم أو على الأقل مهاتفهتم وهو يعلم ما كابدوه وما ينتظرهم وهو أدرى بقيمة التواصل التربوي والدعم النفسي.

المراكز- كما اتضح- تركتهم يواجهون بؤسهم بأنفسهم “ضعف الطالب والمطلوب” … وفي ظل ذلك يستمر الترقب والحيرة والقلق يصاحبهم، والتنقل إلى مقرات العمل من عمل. فأي تدريب وأي مشروع شخصي ستقومه لجنة التقويم خلال شهر نونبر أي بعد شهر؟؟؟.

2- الوضعية القانونية للأساتذة المتدربون.

هذه الوضعية يوضحها المقرر الوزاري رقم : 16 – 828 بتاريخ 6 ماي 2016م. ما يهمنا فيه هو المرحلة التدريبة والتي تحدثت على أن المتدرب يكون في وضعية المسؤولية عن القسم مع الاستفادة من المصاحبة. وأنهم سيقومون على مستوى هذا التدريب الميداني والمشروع الشخصي من طرف لجنة التقويم التي ستزورهم في مراكز تدريبهم. (المواد 10 و11و 12) وهذا يعني ما يلي:

– ضرورة ممارستهم الميدانية وتسلمهم جدولَ حصصٍبما يمكن المفتش أو اللجنة من زيارة المتدرب.

– لا ينتقلون من مراكز التدريب التي عينوا بها إلى بتنسيق تامللمديرية الإقليمية مع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. أما أن يبادر المتدرب إلى ملأ طلب سد الخصاص باعتباره فائض فطلبه مرفوضوتفييضه مرفوض.

– أن يدرس المادة التي تمثل تخصصه، فالأستاذ المتدرب في السنوات السابقة العادية لم يكن يدرس مادة أخرى في عمله الميداني. لأنه متبوع بتقويمات ومباراة التوظيف في تخصصه.

– الاستفادة من المصاحبة.

3- الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتجاوز هذه الوضعية.

أ‌- ما يفعله الأساتذة المتدربون:

نؤكد أولا لهذه الفئة تجنب القلق، لأن الدخول المدرسي غالبا ما يصحبه التعثر في جميع المواسم وفي عدة مجالات، فهو أمر عادي خاصة في ظل تعدد المتدخلين في هذا الملف وضعف التنسيق اللازم.. وأن المسألة ستتضح قريبا وفي انتظار ذلك لا بد من:

– الاتصال: بمراكز التكوين فأنتم لازلتم تابعين لها، ثم بمفتش المادة التابع له مركز التدريب، وكذا مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية أو من ترتاحون له من التنظيمات النقابية. وذلك من أجل الاطمئنان فقط على الوضع والتسريع بتسويته فأنتم مطالبون بما تعلمون.
– رفض أي تكليف أوتنقيل أوتدريس مادة غير مادة لتخصص.
– العمل- دون انتظار-على وضع تصور أولي للمشروع الشخصي استفادة من الأساتذة القدامى وتوجيهات المركز..
ب‌- باقي الفاعلون التربويون:
– على الاساتذة أن يقدموا لإخوانهم المتدربون كل ما يحتاجونه ليس تربويا فقط بل في حال إشراكهم في لجنة لتقويم أن يخففوا عنهم هذا المسار المضني.
– على هيأة التفتيش أن تتحمل كافة مسؤوليتها المقررة في المادة 10 من المقرر السالف الذكر.
– على النقابات أن تتفقد حال هذه الفئة التي تمنعها وضعيتها القانونية الهشة الآن، وقلة خبرتها وانشغالها بالتقويمات والمباريات التي تنتظرها، وأن تقدم لها كامل الدعم من غير قيد أو شرط.

دمتم ومنا معكم في خدمة التربية التي هي كل شيء وعليها يبنى كل شيء.