العدوي تعلن من البرلمان إحالة 22 ملفا يستوجب عقوبات جنائية على القضاء

أعلنت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، إحالة 22 ملفا في إطار التأديب المتعلق بالميزانية على النيابة العامة تتعلق بأفعال تستوجب عقوبات جنائية.

وسجلت العدوي في عرض قدمته خلال جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان، الثلاثاء، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات قد أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة 22 ملفا يتعلق بأفعال تستوجب عقوبات جنائية.

وأشارت المتحدثة، إلى أن وضعية هذه الملفات حسب آخر ما تم التوصل إليه من رئاسة النيابة العامة 21 ملفا في طور البحث، وملف واحد في طور التحقيق.

كما لفتت العدودي إلى أن المحاكم المالية قد أصدرت خلال سنة 2022 وإلى حدود متم دجنبر 2022، قد بلغ 135 قرارا وحكما بالغرامات والإرجاع فاق مجموعها 17.8 مليون درهم.

وقد أظهرت ممارسة التأديب المالي، بحسب المسؤولة القضائية، أن غالبية القضايا الرائجة تم رفعها من طرف النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات بناء على طلب هيئات داخلية بالمحاكم المالية.

وأوضحت رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن وزارة الداخلية انفردت بكونها السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا حيث شكلت 13 بالمائة من إجمالي الطلبات المرفوعة أمام النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات.

وذكرت أن أغلب المؤاخذات تتعلق بإحالات ذات الصلة بعدم فرض وتحصيل المداخيل وعدم احترام قواعد تدبير الممتلكات وكذا حالة عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات وبالنصوص المتعلقة بالصفقات العمومية.

ولفتت المسؤولة إلى أنه “بهدف إشاعة قواعد حسن التدبير العمومي، حرص المجلس على إثارة الانتباه إلى مجموعة من الثغرات والاختلالات التي تشوب هذا التدبير قصد العمل على تفاديها ويتعلق الأمر أساسا بالمخالفات المرتكبة ومسؤوليات المتدخلين في مجال تحصيل الموارد وتأدية النفقات، لا سيما في إطار الطلبيات العمومية”.