العدوي تدعو من البرلمان للتصدي لسلوكات مشينة وغير مسؤولة تخل بالتدبير العمومي

دعت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي إلى التصدي بحزم إلى ما أسمته “سلوكات مشينة وغير مسؤولة” تعتبر من مظاهرة الاختلالات التي تطال التدبير العمومي بالمغرب.

وقالت العدوي “من الأكيد أن مظاهر الاختلالات التي تطال التدبير العمومي لا تقترن فقط بمخالفة القوانين بل قد ترتبط أحيانا بسلوكات مشينة وغير مسؤولة تستلزم التصدي لها بالحزم والصرامة اللازمين وفي الوقت المناسب اعتبارا للأضرار الناجمة والناشئة عنها”.

واستعرضت العدوي في جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان، الثلاثاء، لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023، توجيهات الملك محمد السادس، الذي أكد بشكل متكرر على أهمية تحقيق المصلحة العامة للوطن وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات.

وشددت المتحدثة، على أنه “يتعين علينا جميعا أن نستلهم من التوجيهات الملكية التدابير العملية الكفيلة بالارتقاء بمنظومة تدبير الشأن العام للارتقاء بها لاسيما في الجوانب الأخلاقية باعتبار هذه الجوانب من أهم مقومات تدبير عمومي فعال وذا وقع على الصالح العام”.

وأكدت أنالمجلس الأعلى للحسابات اليوم بصدد التأسيس لمرحلة جديدة، تستدعي إعادة النظر في نظام مسؤولية المدبرين العموميين، ومراجعة مقاربة المساءلة أمامه، انسجاما مع التحولات العميقة التي يشهدها التدبير العمومي والمالية العمومية والمتمثلة أساسا في التدبير القائم على النتائج واعتماد المحاسبة الخاصة في علاقة مع أصول الدولة والتصديق على حسابات الدولة والتحول الرقمي.

في سياق متصل، عبرت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن استيائها من ضعف تنفيذ توصياتها، حيث أشارت إلى أن التوصيات الصادرة عن غرف المجلس والبالغة 389 توصية لم تتجاوز نسبة التوصيات المنجزة كليا 16 بالمائة، بينما بلغت التوصيات المنجزة جزئيا 49 بالمائة، في حين لم يتم الشروع بعد في تنفيذ 35 بالمائة.

فيما يخص التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، أوضحت العدوي أن عددها يبلغ 6135 توصية تهم فقد وصلت التوصيات المنفذة 52 بالمائة والمنجزة جزئيا 32 بالمائة، في حين لم يتم الشروع في إنجاز 16 بالمائة من التوصيات.

وسجلت العدوي، الأثر الملموس لتنفيذ جانب من التوصيات حيث مكنت التوصيات المنجزة من تحقيق أثر إيجابي على تدبير عدد من المرافق المحلية. وعلى سبيل المثال، انطلاقا من التوصيات التي أسفرت عنها مجموعة من المهام الرقابية ولا سيما مهمة التقييم حول تدبير النفايات المنزلية، تم تسجيل تقدم في مسار تعديل القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها وفي إعداد المخططات المديرية اإلقليمية. كما تم إغلاق 44 مطرحا غير مراقب وتهيئة 22 آخر، مما مكن من ارتفاع نسبة طمر النفايات إلى 63 بالمائة.