موظفون عموميون يواجهون العزل بسبب “تجاهلهم” لإنذارات التصريح بالممتلكات

يواجه موظفون عموميون عقوبة العزل من الوظيفة العمومية أو فسخ العقدة، بسبب استمرارهم في تجاهل إنذارات المجلس الأعلى للحسابات بشأن تسوية وضعيتهم والتصريح بممتلكاتهم.

وقالت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، إن عدد الملزمين المخلين بواجب التصريح قد بلغ 4 آلاف و563 ملزما من فئة الموظفين والأعوان العموميين، و3 آلاف و711 من فئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، موضحة أن إجراءات تبليغ الإنذارات المتخذة من طرف المحاكم المالية مكنت من تسوية وضعية 80 بالمائة منهم.

وفي عرض قدمته العدوي أمام مجلسي البرلمان، الثلاثاء، كشفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن 34 موظفا مخلا بواجب التصريح، لم يسووا وضعيتهم، بعد، على الرغم من إخبار السلطات الحكومة المعنية، وانصرام الآجال القانونية لتسوية وضعيتهم بعد توصلهم بالإنذارات.

ونبهت العدوي إلى “خطورة العقوبة التأديبية المترتبة عن الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات والمتمثلة في العزل من الوظيفة أو فسخ العقدة، قام المجلس”، مشيرة إلى أنه ضمن مسعى إضافي أخير، قام المجلس بتاريخ 28 دجنبر ،2023 بمراسلة السلطات الحكومية المعنية قصد حث الملزمين المخلين التابعين لها على تسوية وضعيتهم، وكذا إخبار رئيس الحكومة بهذه الوضعية.

وبخصوص مآل الإنذارات التي تم إرسالها للسلطات الحكومية المختصة بهدف تبليغها لموظفيها وأعوانها المعنيين بالأمر، سجل المجلس الأعلى للحسابات، “استمرار بعض أوجه القصور التي سبق له إثارتها في تقاريره السنوية السابقة، والمتمثلة أساسا في عدم تحيين معطيات الملزمين في القوائم المحملة بالمنصة الإلكترونية المخصصة للتصريح الإجباري بالممتلكات”.

فضلا، تقول العدوي، عن مجموعة من النقائص على مستوى إعداد هذه القوائم من طرف الأجهزة المعنية لاسيما إدراج أسماء أشخاص بالقائمة عن طريق الخطأ أو تحميل بيانات خاطئة بشأن بعض الملزمين ، علاوة على الملاحظات التي تم تضمينها في التقارير السنوية السابقة في ما يخص عدم الدقة في تحديد المهام، والسلط الموجبة للتصريح.

وقد أفضى ذلك بحسب المسؤولة القضائية، إلى “عدم تحديد المهام بالنسبة لـ%64 من المدرجين بقوائم الملزمين بالتصريح لدى المجلس، وعدم شمولية قوائم الملزمين من خلال إغفال العديد من الأشخاص الذين تتوفر فيهم معايير الإدراج فيها، وتباين معايير الإدراج ما بين أجهزة أو إدارات متماثلة، تابعة لنفس القطاع الحكومي”.