النويضي: محاربة الفساد تحتاج لإرادة سياسية وتجنب الانتقائية وهذه هي الإصلاحات الواجبة (حوار)

تشهد الساحة السياسية في المغرب في الآونة الأخيرة سقوط غير معهود لشخصيات لها مسؤوليات سياسية بارزة على خلفية ملفات فساد وهدر للمال العام.

في هذا السياق يرى  الكاتب العام لـ “ترانسبرانسي المغرب”، عبد العزيز النويضي، أن المتابعات يجب أن تشمل كل المنخرطين في ممارسات الفساد والرشوة.

واعتبر النويضي، في حوار مع جريدة “العمق”،  أن الوصول إلى نتائج إيجابية في محاربة الفساد، يقتضي تجنب الانتقائية في المتابعات، ووجود مؤسسات أمنية وقضائية قوية تحظى بالدعم السياسي.

وأكد الكاتب العام لـ “ترانسبرانسي المغرب”، أن الإصلاحات الكفيلة بضمان التقدم في محاربة الفساد، ترتبط بإصلاح الديمقراطية، وإقرار تعددية حقيقة، وانتخابات نزيهة وشفافة ودورية والتقدم في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وفيما يلي نص الحوار كاملاً:

كيف تقيمون التحقيقات والاعتقالات الأخيرة التي قامت بها السلطات المغربية في حق عدد من النواب البرلمانيين؟

المتابعات كثيرة إذا كنت تقصد المتابعات الأخيرة التي تهم شخصان يتحملان مسؤولية كبيرة في حزب سياسي، فنحن نتابعها لا يمكننا الحكم عليها من الآن، لكن نرى أنه يجب أن تشمل كل الناس المنخرطين في ممارسات الفساد وممارسات الرشوة.  نحن لن نحكم عليها، بل نتابعها، في انتظار أن يقول القضاء كلمته آنذاك يمكننا أن نبدي ملاحظتنا على الأحكام.

ما هي التحديات التي تواجهها السلطات الأمنية والقضائية في حملتها الحالية لمكافحة الفساد، وكيف يمكن أن تؤثر هذه التحديات على الفعالية الشاملة لهذه الجهود؟

لا أعرف إن كانت حملة أم لا، التحديات التي قد تواجه السلطات الأمنية والقضائية في هذا السياق ترتبط أساسا بالمحيط السياسي العام وبوجود مؤسسات قوية للمراقبة والمتابعة،  عموما  أعتقد أنه إذا كانت المؤسسات الأمنية والقضائية تحظى بالدعم السياسي للمضي قدما، بدون انتقائية في هذه المتابعات فإننا سنصل إلى نتائج إيجابية.

ما هي الاستراتيجيات أو الإصلاحات طويلة المدى التي تعتقد أنها ضرورية لضمان التقدم المستدام في مكافحة الفساد في المغرب؟

الإصلاحات الطويلة المدى التي أرى أنها ضرورية لضمان التقدم المستدام في مكافحة الفساد؛ هي إصلاح الديمقراطية في المغرب، ووجوب  إصلاح وضعية الأحزاب السياسية لتكون هناك تعددية حقيقة، والتقدم في حرية الرأي والتعبير، وفي التطبيق الجيد لقانون الوصول للمعلومة،  والتقدم في المعايير والممارسات الكفيلة بضمان أن تكون  الانتخابات نزيهة وشفافة ودورية، والمضي قدما للتقدم في باقي المجالات ذات العلاقة بحقوق الإنسان ومحاربة الفقر. آنذاك يمكن أن نتقدم في محاربة الفساد.

كيف تنظرون للنتائج التي حققها المغرب على مستوى مؤشر مدركات الفساد لسنة 2023؟

مع الأسف التقرير الأخير لمؤشر مدركات الفساد بين  أن المغرب منذ 2018 إلى الآن وهو يتقهقر سنة بعد أخرى، السبب في ذلك إلى أنه لم ينجز التشريعات الضرورية الكافية، ولم يقم بالممارسات الكافية في محاربة الفساد خاصة كما تتطلب ذلك اتفاقية الأمم المتحدة، وكما يتطلب الدستور المغربي الذي ينص على كثير من المقتضيات التي تطالب بتقنين تضارب المصالح وعدد من التشريعات وينص على ضرورة تبني ممارسات جيدة وشفافة.