المعارضة النيابية تعيد تركيب “عقد التنسيق” .. هل تجاوزت صراع لشكر وبنكيران؟

استقرت فرق ومجموعة المعارضة في مجلس النواب، خلال اجتماع جمع مكوناتها أول أمس الثلاثاء، على إعادة تركيب “عقد التنسيق” الذي انفرط منذ مدة، نتيجة لخلافات حادة بين قيادة حزبي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية.

وخلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، قرر الفريق الاشتراكي الخروج من تنسيق المعارضة بمجلس النواب، بناء على توجيه من الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، الذي دعا إلى تعليق أي تنسيق مع المعارضة يكون حزب العدالة والتنمية طرفا فيه، بسبب ما أسماه “الخرجات البهلوانية” لعبد الإله بنكيران.

وتجمع مكونات فرق المعارضة التي يتولى رشيد حموني رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، رئاستها الدورية، على أن تنسيقها بالصيغة الجديدة لن يخرج عن المبادرات البرلمانية التي يحصل فيها اتفاق فيما بينها.

في هذا السياق، أفاد رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، في تصريح لجريدة “العمق” بأن “الأمور عادت إلى ما كانت عليه سابقا”، حيث سجل أن “التنسيق سيتم في كل ما يشكل توافقا ويهمنا جميعا كمعارضة، ولكنه ليس ملزما”.

وأشار السنتيسي إلى أن “أحد مكونات المعارضة قد لا يتفق مع مبادرة معينة، ولديه حرية في التعامل معها، لأن هناك اختلافا في المرجعيات والإيديولوجيات، خاصة في الأمور التي تتجاوز إرادتنا وتحتاج إلى قرار سياسي”.

وأكد المتحدث أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي على إحياء التنسيق بهدف التغلب على جميع الصعوبات التي تواجه عمل المعارضة، مسجلاً أن الفريق الحركي ليس لديه أي خلاف مع أي من مكونات المعارضة.

وفيما يتعلق بتجاوز الصراع بين بنكيران ولشكر، أشار إلى أن “هذا شأن يخص قيادتي الحزبين، ونحن في البرلمان بعيدين عن هذا الخلاف”، مُضيفًا أنه “في أوج الخلاف بينهما أثناء قيادته لتنسيق المعارضة، لم يتوقف التنسيق مع الفريق الاشتراكي، وكنا نصوت على التعديلات التي يقدمونها، ونفس الأمر ينطبق عليهم”.

من جهته، أكد رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية في مجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، أن التنسيق بين مكونات المعارضة لم يخرج عن النطاق العادي في مناقشة قانون المالية، حيث تم التنسيق في عملية التصويت على التعديلات. وسجل أن “التنسيق سيتم في مبادرات محددة فقط”.

وأوضح شهيد، خلال تصريح لجريدة “العمق”، أن “التنسيق الأول لم يعد محل اهتمامنا الآن، ويمكن أن نسمي التنسيق الجديد تنسيقا ميدانيا حول مبادرات محددة تظهر في الميدان، مع الاحتفاظ بحق كل فريق في العمل بشكل فردي بالطريقة التي يراها مناسبة”.

وأضاف رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، الذي قاد أول تنسيق بين فرق المعارضة، في رده على سؤال حول تجاوز الخلافات مع عبد الإله ابن كيران، أن “التنسيق في المبادرات لا يطرح أي إشكالات، لأنه يتم التنسيق حول عمليات معينة”.