بتهمة “التجزيء السري” و”الاحتيال”.. محكمة مراكش تؤجل جلسة متابعة رئيس جماعة سيدي الزوين 

قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، في أولى جلسات الاستماع لأحد الرؤساء السابقين لجماعة سيد الزوين، رفقة متهميْن آخريْن، في قضية “التجزيء السري”، و”النصب والاحتيال”، تأجيل الجلسة إلى يوم 15 فبراير الجاري.

وحسب مصادر مطلعة، فقد أجلت المحكمة جلسة الاستماع بهدف منح المتهمين الثلاثة المتابعين في حالة سراح، والذين حضروا الجلسة، مهلة أسبوعين لإعداد الدفاع، بعد طلب تقدم به المحامي.

وكانت المحكمة قد استمعت للمتهمين الثلاثة، فاتح فبراير الجاري، بعد سبع سنوات من وضع شكاية مباشرة تتهم رئيس جماعة سيد الزوين السابق، رفقة أحد النواب السابقين لجماعة السويهلة وموظف بمصلحة تصديق الإمضاء بنفس الجماعة، لكونها المقر الذي صودق فيها على عملية بيع الأرض.

شكاية مواطن تفجر الوضع

سنة 2017، تقدم مواطن يدعى (ع.ر) بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يدعوه فيها إلى فتح تحقيق ومتابعة رئيس جماعة سيد الزوين بعد أن باعه الأخير بقعة أرضية مساحتها 60 متر مربع لا يشملها الربط بالماء والكهرباء ولا الصرف الصحي، كما أنها لا تتوفر على واجهة لفتح باب أو طريق للمرور إليها”.

الشكاية التي وضعها المواطن المذكور، والتي وصلت لها جريدة “العمق”، تتهم رئيس جماعة سيد الزوين السابق أيضا بـ”استغلال منصبه رفقة مجموعة من السماسرة، ويقوم بشراء الأراضي وتجزيئها سريا وبيعها”.

وتكشف الشكاية ذاتها أن عملية البيع تمت عن طريق عقد تنازل مصادق عليه بتاريخ 2012/01/10، وأن عقد التنازل عرف خرقا قانونيا يتمثل في “تزوير” تاريخ المصادقة على التنازل، وأنه يحمل تاريخ 2012/01/10، في حين أن صاحب الشكاية لم يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية التي تخول له المصادقة القانونية حتى سنة 27/02/2013، وأن تاريخ البيع الحقيقي لم يتم حتى تاريخ 2015/11/20.

2018.. استنطاق تفصيلي

بعد تقدم المشتكي بشكايته لدى النيابة العامة بمراكش، تم في 2018 الاستنطاق التفصيلي للمتهمين الثلاثة بشكل انفرادي، في 3 جلسات متفاوتين في الزمن، وفق المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”.

تضيف المعطيات التي توصلت بها الجريدة أن رئيس جماعة سيد الزوين “اعترف بالمنسوب له” في جلسات التحقيق، فيما تضاربت أقوال وتصاريح نائب جماعة السويهلة المفوض له التوقيع على تصحيح الإمضاءات والموظف المذكور، مما يرجح كفة “التورط” في القضية.

وفي عملية البحث، توصلت عناصر الدرك الملكي إلى أن عملية تصحيح العقد العرفي الذي باع بموجبه رئيس جماعة سيد الزوين السابق الأرض موضوع الشكاية، “غير موجودة في أرشيف جماعة السويهلة”.