منيب تطالب بالصرامة في ملف “إسكوبار الصحراء” وضخ أموال المتورطين في صناديق التنمية

طالبت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، بمحاكمة المتورطين في ملف البارون المالي بـ”شكل صارم”، وأن يتم ضخ أموال عائدات المخدرات في صناديق لتنمية جهة الشرق وجهات أخرى.

وقالت منيب، إن ارتباط السلطة بالمال، جعل المناصب عرضة للمال “الوسخ” من عائدات المخدرات، وذلك في تعليقها على ملف “إسكوبار الصحراء” الذي أطاح بمسؤولين وسياسيين.

واستغربت منيب في كلمة لها عقب مشاركتها في المهرجان الخطابي الذي دعى له رفاقها بالحزب الاشتراكي الموحد بوجدة، من المراحل التي عبر بها رئيس مجلس جهة الشرق، المعتقل في ذمة التحقيق على خلفية ملف “البارون المالي” ،وذلك من رجل أمي إلى التورط في ملف مخدرات إلى رجل سياسة ورئيس جهة، على حد تعبيرها.

وقالت منيب في تصريح لجريدة “العمق”، إن “المغرب لا زال يفتقد لقانون حماية المُبلغ عن مثل هذه القضايا والملفات الحساسة، ولا يوفر حماية للمُبلغ في هذا الصدد”، مشيرة إلى أن ما جرى بجهة الشرق يدعو لوضع استراتيجية شاملة لمحاربة الفساد.

وتابعت أن “الأرقام التي تشير إلى كون الفساد يضيع من 5 إلى 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، غير صحيحة، وأنه يضيع بحسبها 90 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك لكون عائدات أموال المخدرات ساعدت هؤلاء في افتتاح المقاهي والمطاعم والمشاركة في أي تجارة ممكنة مما يعيق عجلة التنمية”.