التعليم.. المعارضة تنتقد “النزعة الليبرالية وهدر الزمن السياسي وغياب رؤية إصلاحية”

انتقدت أحزاب المعارضة بمجلس النواب، الإثنين، تدبير الحكومة لقطاع التربية الوطنية، خصوصا بعد الاحتقان الذي عرفه مؤخرا، وانتقدت “هدر الزمن السياسي” في “إصلاح الإصلاح”، وحضور “نزعة ليبرالية” و”غياب رؤية إصلاحية”.

وانتقد الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي ما وصفها بالنزعة الليبرالية و”النظر إلى أسرة التعليم كشغيلة وطبقة وسطى عليها أن تعاني لوحدها من أجل استمرار الخدمة العمومية المرتبطة بالتعليم”.

وتابع الفريق منتقدا الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، “ليبراليون في سياساتكم التربوية التي لا تهمها إلا الموازنة المالية على حساب التوازنات الاجتماعية ومعادلتها التي تعتبر أسرة التعليم أحد أطرافها الرئيسية”.

وانتقد الاتحاد الاشتراكي أيضا “العجز الحكومي في معالجة احتجاجات هيئة التدريس”، قائلا إن تدبير الحكومة لملف التعليم كان “ارتجاليا”، سواء من حيث عدم قدرتها على احتواء الأزمة في بدايتها تجنبا لهدر الزمن التربوي، أو من حيث طريقتها المتذبذبة في تدبير الحوار مع النقابات، مما أدى بالأساتذة إلى الخروج إلى الشوارع دفاعا عن كرامتهم ومطالبهم المشروعة، بحسب تعبيره.

واعتبر المصدر أن واقع التعليم يؤكد فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، “إذ كيف ستعززون ركائز الدولة الاجتماعية وأنتم عاجزين عن إدارة الحوار الاجتماعي الذي يعد أحد أسسها الضرورية؟”.

بدوره، انتقد الفريق الحركي بمجلس النواب ما وصفه بـ”هدر الزمن السياسي”، قائلا إن ما تقوم به الحكومة في قطاع التعليم، “إصلاح للإصلاح وتشخيص للتشخيص”، قائلا إن الوزير الوصي على القطاع شكيب بنموسى تفوق في “صناعة الاحتقان وشلل المدرسة وعطالة التنليمذ والأستاذ وقلق العائلة واستنفار المنظومة الأمنية”.

واعتبر الفريق الحركي أن البرنامج اأثبت عدم قابليته للتنزيل، فهو “شارد عن واقع المغاربة، فقط غعلان نوايا من غير تحديد التمويل ومصادر التمويل”، مشيرا إلى الذي ارتفع فقط هو حجم الاستثمار، والغريب أنه لم يقدر على تحريك معدل النمو الذي أصبح جامدا وفي منحى تنازلي، لأنه استثمار غير منتج”.

“وعدتم في البرنامج الحكومي بتأهيل المنظومة التربية واحتلال مراتب متقدمة بين الدول، لكن النتيجة تراجع المغرب بتسع درجات”، يقول الفريق، مسجلا “إصرار الحكومة على المواصلة في المسار المطبوع بإصلاح الاصلاح وتشخيص التشخيص”.

فعلى الرغم من اعتماد بلادنا للرؤية الاستراتيجية وقانون إطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، يقول المصدر، كل هذه المشاورات لم تكن كافية لنفتح مشاورات جديدة ونهدر أموالا عمومية بالإضافة إلى هدر الزمن السياسي”.

من جانبه، قال الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكي إن تصرف الحكومة يثبت أنها تتحرك تحت الضغط، ولا تملك أية رؤية إصلاحية في قطاع التعليم، وذلك في إشارة إلى طريقة استجابتها لمطالب رجال التعليم.

ودعا المصدر ذاته الحكومة إلى تعزيز أجواء الانفراج في الحقل التعليمي، من خلال التخلي عن توقيفات بعض الاساتذة الذين شاركوا في الإضرابات، وحث على التخلي عن تسقيف سن الولوج إلى مهن التدريس في 30 سنة.

واعتبر أن معالجة ملف الموارد البشرية على الرغم من أهميتها، مجرد جزء صغير من معركة إصلاح التعليم التي “تتطلب نفسا طويلا يتجاوز عمر الحكومة”، داعيا إلى الشروع في إصلاح فعلي وعميق للمنظومة التعليمية، بما يحقق مدرسة عمومية تقوم على الجودة والتميز وتكافؤ الفرص.