انطلاق أشغال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط بالرباط

انطلقت صباح اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالعاصمة الرباط، أشغال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط، تحت شعار “حلول من أجل رفع تحديات التنمية بالبلدان ذات الدخل المتوسط وسط عالم متغير”.

ويعرف هذا المؤتمر مشاركة ممثلين عن عدد من الدول التي تدخل ضمن البلدان متوسطة الدخل فضلا عن ممثلين لمنظمات دولية تتقدمها منظمة الأمم المتحدة حيث تحضر في أشغال هذا المؤتمر نائبة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إضافة لسفير المغرب الدائم في الأمم المتحدة، عمر هلال.

ويهدف هذا المؤتمر إلى الجمع بين البلدان متوسطة الدخل ومنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وشركاء التنمية الرئيسيين، لتسليط الضوء على إمكانات البلدان متوسطة الدخل ومناقشة التحديات، بما في ذلك فجوات التمويل، التي تواجهها هذه البلدان في تنفيذ “خطة 2030”.

كما يوفر المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات بين البلدان متوسطة الدخل واللجان الاقتصادية الإقليمية (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والإسكوا، واللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي) وكيانات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية.

فيما يتمثل الهدف الرئيسي من فعالياته في تحديد مناهج جديدة ومبتكرة في ما يتعلق بالدعم الذي يمكن لمنظمة الأمم المتحدة وشركاء التنمية الآخرين تقديمه إلى البلدان متوسطة الدخل لمواجهة تحدياتها الإنمائية الرئيسية.

وستكون الوثيقة الختامية بمثابة دعوة وزارية لاتخاذ إجراءات لمعالجة التحديات الإنمائية الرئيسية للبلدان متوسطة الدخل، بشكل يعزز موقف مجموعة البلدان متوسطة الدخل ومتقاربة التفكير في قمة المستقبل لعام 2024، والمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المزمع انعقاده في عام 2025.

ويقصد بالبلدان المتوسطة الدخل، حسب مذكرة تفاهم من المنظمين، مجموعة البلدان التي تواجه تحديات مشتركة في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات معيشة سكانها، كما تعد مساهما رئيسيا في النمو الاقتصادي العالمي، حيث أنها تمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي و75 بالمائة من سكان العالم، فيما يتراوح الدخل القومي الإجمالي للفرد فيها بين 1.136 و13.845 دولارا.

ونظرا لوزنها الاقتصادي المتنامي سريعا، فإنها بحاجة إلى اتخاذ موقف متناسب في الإدارة الاقتصادية العالمية والمنظمات الدولية بغية التأثير بقوة على استراتيجيات التنمية العالمية والتصدي للتحديات بفعالية.

وتشارك في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، الذي يسعى إلى تحديد مقاربات مبتكرة جديدة من أجل إعطاء زخم جديد للتعاون لفائدة البلدان متوسطة الدخل، على الخصوص، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة ج. محمد، ورئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، باولا نارفايز أوخيدا.

كما يشارك في هذا المؤتمر وزير الشؤون الخارجية بالرأس الأخضر، روي ألبرتو دي فيغيريدو سواريس، ووزير العلاقات الخارجية بالكاميرون، مبيلا مبيلا لوجون، ووزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بإيسواتيني، فوليلي شاكانتو، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجزر القمر، المكلف بالفرنكوفونية والمغتربين ظاهر ذو الكمال، ووزير الشؤون الخارجية الغابوني المكلف بالاندماج الإقليمي والغابونيين بالخارج، ريغيس أونانغا ندياي، ووزير الشؤون الخارجية بنيجيريا، يوسف ميتاما توغار.