نواب الأحرار: أمننا المائي على حافة الانهيار بسبب “الفشل الذريع” للحكومات السابقة

جدد حزب التجمع الوطني للأحرار، تحميل المسؤولية في الإجهاد المائي الذي يعاني منه المغرب، إلى الحكومتين السابقتين لحزب العدالة والتنمية، حيث أكد الفريق النيابي للحزب، أن “أمننا المائي على حافة الانهيار ليس فقط بسبب التقلبات المناخية بل بسبب الفشل الذريع في ابداع حلول مستجدة تحمي الطلب المرتفع على الذهب الأزرق”.

وخلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات في جلسة عمومية بمجلس النواب، قال البرلمانية عن الفريق التجمعي، ليلى أهل سيدي مولود، إن هذا التقرير يأتي في عز أزمة مائية غير مسبوقة تراكمت بفعل سوء السياسات والقرارات التي اتخذتها الحكومات خلال العشر سنوات الأخيرة.

وسجلت أن “تلك الحكومات التي أدارت السياسة المائية بمنطق ظرفي، وليس ببعد استراتيجي ينظر للمستقبل أكثر من الحاضر”، مضيفة أن المغرب يؤدي اليوم ثمن تدبير مسؤولين لم تكن لديهم بدائل واضحة ولم يتوفروا على حس استباقي لتجاوز ما وصلنا إليه اليوم.

وتابعت البرلمانية التجمعية أن “كل من كان يأتي لتدبير هذا القطاع الحساس يرافق معه عربة من الوعود الحكومية التي لا يتحقق منها شيء سوى انتظاره لرحمة السماء”، مضيفة أن “التقرير الذي بين أيدينا كما يسائلنا الواقع المعاش كذلك، عن عجز ومحدودية السياسات المائية، لذلك فحينما نسائل تركة الموروثة فلا نفعل ذلك، لكي نسب الماضي أو نزايد على أحد أو نصفي حسابات سياسية ضيقة”.

بل نفعل ذلك، تضيف المتحدثة، “لكي نأخذ جميعا العبرة، فالإجهاد المائي الذي نعيشه لم يعد يحتمل مزيدا من الهدر الزمني في إيجاد الحلول، وليس هناك هامش من الوقت لتحويل الأمن المائي للمغاربة الى موضوع للبوليميك السياسي العقيم، لذلك حذر جلالة ملك حفظه الله، الطبقة السياسية من جعل مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية”.

وأشارت إلى أن المهمة الرقابية لمجلس العدوي “غطت بشكل رئيسي الفترة 2010-2020، وتوصلت المهمة الى العديد من النتائج نعتبرها في الفريق تتثير المسؤولية السياسية والأخلاقية للحكومات السابقة” مسجلة في هذا الإطار، “غياب برنامج لتثمينها السدود الصغيرة: حيث إن معظم هذه السدود (136 سدا صغيرا) لم توضع رهن إشارة وكالات الأحواض المائية بعد الانتهاء من بنائها وأصبحت في غالبيتها منشآت مهجورة”.

ومن هذه النتائج، سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بحسب البرلمانية عن التجمع الوطني للأحرار” عدم تفعيل “البرنامج الوطني للوقاية من التلوث الصناعي”: حيث ظل وثيقة تأطيرية دون إعداد مخطط عمل لتنفيذه، منذ 2009″، مضيفة أنه” لم يسبق للسلطات الحكومية المكلفة بقطاع الماء القيام بتقييم لاحق للجدوى الاقتصادية للسدود المنجزة”.

كما سجلت” عدم عقد الوحدة البين قطاعية المسؤولة على الاشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للماء 2009 – 2030، أي اجتماع لها منذ سنة 2012″، علاوة على “تأخرا في بناء السدود الكبيرة خلال الفترة 2010-2020: حيث لم يتم إتمام تشييد سوى 16 سداً كبيراً من أصل 30 كانت مبرمجة خلال هذه الفترة، أي بنسبة إنجاز بلغت 53%”.

بالإضافة إلى التأخر الكبير في انجاز الدراسات الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع نقل المياه شمال-جنوب، قبل متم سنة 2022، وارتفاع الاستغلال المفرط للمياه الجوفية بين عامي 2010 – 2020: حيث انتقل من 955 مليون متر مكعب إلى 1,1 مليار متر مكعب سنويا.