مقترح قانون يسرع كفالة الأطفال المهملين ويشترط موافقة الكافلين لعودتهم لوالديهم

تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بمقترح قانون يرمي إلى تتميم أحكام المواد 16 و19 و22 و29 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وذلك بغرض تسهيل مسطرة الكفالة.

ويروم مقترح القانون تسريع مسطرة الكفالة، من خلال وضع أجل قانوني محدد في شهر أمام القاضي المكلف بشؤون القاصرين وأمام اللجنة المعينة الخاصة بالبحث، من خلال تعديل المادة 16 من القانون ذاته.

ومن أجل استرجاع الولاية على الطفل المكفول من قبل أحد الوالدين أو كليهما، اشترط مقترح القانون موافقة الزوجين الكافلين أو المرأة الكافلة، بما يضمن جعل المصلحة الفضلى للطفل هي المحدد الأول عند البت في طلب الاسترجاع أو التنازل.

وفتحت المبادرة التشريعية الإمكانية للقاضي بأن يطلب من مؤسسات الرعاية الاجتماعية المحددة في القانون رقم 65.15، للقيام بتقييم وضعية الطفل من حيث توفر الشروط الملائمة لضمان سلامته الصحية والبدنية وتوجيهه وتربيته ونموه البدني والعاطفي والفكري والاجتماعي، وتقييم قدرات الأسرة أو المرأة التي تتولى كفالته أو حضانته أو رعايته فقط، على تلبية احتياجاته الأساسية.

وتهدف المبادرة التشريعية إلى ملاءمة المادة 22 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، مع قرار محكمة النقض للحالة المدنية بشأن إمكانية توحيد الإسم للطفل المهمل مجهول النسب المتكفل به العائلي مع الاسم العائلي لكافله إذا تقدم هذا الأخير بطلب في الموضوع.