البرلماني السيمو ينتقد الرئيس الجزائري في اجتماع بالبرلمان

وجه البرلماني عن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد السيمو، انتقادا لاذعا للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عقب استقبال هذا الأخير لممثلين عن الطريقة الصوفية بمالي والسنغال.

واستخدم السيمو خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية لدراسة مواضيع تهم قطاع السياحة، بحضور الوزيرة الوصية على القطاع، الأربعاء، عبارة “تبون لعنة الله عليه”، لانتقاد استقبال الرئيس الجزائري لممثلي الطريقة الصوفية في مالي والسنغال.

وتابع: “تبون الله يلعنو فهاد الساعة”، مبررا ذلك، بأن الجزائر تحاول اختراق الروابط الدينية التي تجمع المغرب وهاتين الطرقتين، مضيفا أن البلد الجار لن يتأتى له ذلك لمتانة هذه الروابط وصعوبة اختراقها.

ولم يستهجن أحد من النواب الحاضرين من الأغلبية والمعارضة تصريح البرلماني السيمو، كما لم يعمد رئيس لجنة القطاعات الانتاجية إلى مقاطعته وتذكيره بمقتضيات النظام الداخلي في هذا الباب.

ويرى متتبعون أن تصريح السيمو معاكس للخطب الملكية خصوصا عندما قال الملك محمد السادس “أما فيما يخص الادعاءات، التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها، بطريقة غير مسؤولة، يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين”.

في سياق آخر، أثار البرلماني السيمو، قضية متابعته بتهمة “تبديد أموال عمومية”، حيث اتهم من أسماهم بـ”المشوشين” بمحاولة الزج به في السجن، مضيفا أنه يثق في القضاء المغربي وأن هؤلاء المشوشين لن يصلوا إلى مبتغاهم.

جدير بالإشارة إلى أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمر بعقل وحجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني محمد السيمو.

كما أمر القاضي، البرلماني التجمعي بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها.

واستثنى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الراتب الشهري للبرلماني السيمو المخول له من مصدر شرعي معلوم من عملية العقل والحجز.

وجرى يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، تقديم البرلماني ورئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير محمد السيمو، و11 من مستشاري وموظفي المجلس، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم تتعلق “تبديد أموال عمومية”.

ويواجه المعنيون شكايات تتعلق بخروقات تمت في إطار صفقات عمومية أثناء ترؤس السيمو للمجلس الجماعي في الولاية الماضية.

ومن الشكايات المرفوعة أمام القضاء ضد البرلماني المذكور ومن معه، تتعلق “باستفادة أحد المستشارين الجماعيين بالمجلس الجماعي للقصر الكبير من صفقة متفق عليها ومباشرة مع جماعة القصر الكبير، لبيع أرض تمتلكها شركة لأحد المستشارين موضوع المتابعة، بثمن يفوق بكثير القيمة الحقيقية مقارنة بأثمنة الأراضي المجاورة”.