“التجديد الطلابي” تدعو الداخلية لعدم التدخل في الانتخابات

دعت منظمة التجديد الطلابي، مؤسسات الدولة المختلفة وخاصة أجهزة وزارة الداخلية والإعلام العمومي، إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في استحقاقات المرحلة، وتغليب مصلحة الوطن واحترام الدستور والقانون.

وطالبت الهيئة الطلابية في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، مؤسسة القضاء إلى حماية إرادة المواطنين وردع المخالفين، ومنع تدخل السلطة في العملية الانتخابية، حماية لنزاهتها ولعدم الطعن في مصداقيتها، بما فيها فتح تحقيق قضائي في “الخروقات الخطيرة التي عرفتها مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية”.

وأدانت ما وصفته بـ”المسلكيات التحكمية التي تسعى إلى تزييف إرادة المواطنين وابتزازهم، وكل سلوك يهدف إلى زعزعة استقرار الوطن ومساره الإصلاحي الجاري”.

وناشد البيان، “كل تيارات الصف الديمقراطي الساعية إلى تحقيق التحول نحو الديمقراطية، إلى تشكيل تكتل وطني على أرضية وفاق تاريخي من أجل الديمقراطية ومواجهة التحكم والاستبداد ومقاومة الارتداد”.

ودعت المنظمة الطلابية “كل الأحزاب السياسية إلى الحفاظ على التنافس النظيف بناء على البرامج الكفيلة بخدمة الوطن، والتصدي لكل الانحرافات الممكنة.

كما طالبت “الشعب المغربي بمختلف فئاته إلى دعم مسار الإصلاح والبناء الديمقراطي والنهضوي، من خلال المشاركة الإيجابية والفعالة لحماية النموذج المغربي وتطويره بما يسمح لوطننا من كسب مختلف رهاناته وتطلعاته، ومعالجة أبرز معضلاته وفي مقدمتها قضيتنا الوطنية الأولى قضية الصحراء المغربية”.

اللجنة التنفيذية لـ”التجديد الطلابي”، هاجمت في بيانها حزب الأصالة والمعاصرة، محذرة مما اعتبرته “عودة مريبة لرموز التحكم والاستبداد ومنطقها البئيس في العمل السياسي القائم على التجارة في التخويف والإرهاب، واستدعاء خطاب ومقولات مشرقية فاسدة ورطت تلك البلدان في مستنقع الاقتتال الطائفي والمذهبي، وأنتجت دولا فاشلة سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا”.

واتهمت المنظمة ما أسمته بـ”حزب التحكم” باختطاف وسائل الدولة ورهنها لصالحه، وتورط أجهزة السلطة في دعم هذا العبث، وإثارة قضايا بالغة الخطورة تهدد التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي والأمني، وفق نص البيان.

واعتبرت أن هناك “مؤشرات مقلقة تهدد بنسف كل مكتسبات المسار الإصلاحي، والارتداد إلى ما قبل الربيع الديمقراطي، وإفراغ اللحظة التاريخية من مضمونها وتعليق العمل بالدستور”.

وشددت الهيئة الطلابية المقربة من حركة التوحيد والإصلاح، أن إنجاح الاستحقاق الوطني والديمقراطي للسابع من أكتوبر، “هو تأكيد لمصداقية الاختيار الذي خطاه المغرب منذ سنة 2011، الذي رفض تقليد بعض الأنظمة العربية التي صادمت طموحات شعوبها في التغيير، وهو تأكيد أيضا لمصداقية خطاب 9 مارس 2011، وللاختيار الديمقراطي الذي يعد بنص الدستور أحد الثوابت الوطنية للأمة المغربية، وامتحان لمدى حرص الأحزاب السياسية للحفاظ على تقدمية المسار الإصلاحي وحمايته من النكوص أو الانتكاس”.

“إن احترام الاختيار الديمقراطي هو احترام للدستور باعتباره أسمى وثيقة تعبر عن إرادة الأمة، وهو واجب على الجميع بدون استثناء وفي طليعتها مؤسسات الدولة التي يفترض فيها الحياد الإيجابي عكس ما نتابعه من انخراط فج لأجهزتها في دعم رموز التحكم. مما يسيء للمغرب ولتجربته النموذجية المشرقة ويعاكس الإرادة الإصلاحية المعبر عنها منذ 2011″، يضيف البيان ذاته.

وأوضحت منظمة التجديد الطلابي، أنها باعتبارها جزء من الحركة الطلابية المغربية وجزء من الصف الوطني والديمقراطي، تجدد تشبثها بالثوابت الأساسية للمغرب واعتزازها بما تحقق للمغرب من إصلاحات، مع مطالبتها بتعميقها وتوزيع ثمارها وفقا للعدل، بما يضمن لأبناء الشعب المغربي -بكل فئاته وجهاته- الحرية والكرامة، حسب البيان.