أغلبية الرباط “تتحد” مع المعارضة ضد اغلالو بسبب ملف “صرف 10 ملايير سنتيم”
اتهمت فرق الأغلبية بجماعة الرباط رئيسة الجماعة، أسماء اغلالو، بالتذرع بالتبرع لضحايا زلزال الحوز لصرف 10 ملايير سنتيم “خارج القانون وخدمة مصالحها الشخصية”.
وجدد رؤساء فرق الأغلبية، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “رفضهم التام للسلوكات والقرارات الانفرادية للرئيسة وما تنم عنه من جهل تام بقواعد التدبير الجماعي ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والمراسيم التطبيقية ذات الصلة”.
كما استنكرت فرق الأغلبية “المحاولات المتكررة للرئيسة التذرع بخدمة مصالح الساكنة وتقديم خدمات القرب لنهج سياسة الأمر الواقع وعدم احترام مداولات المجلس، واستمرارها في توجيه أصابع الاتهام لجل أعضاء المكتب المسير وأعضاء المجلس بتعطيل مصالح ساكنة العاصمة، وعرقلة سير المرافق العمومية الجماعية، والمساس بحسن سير مجلس الجماعة”.
وعبرت الفرق عن “استيائها العميق من استغلال الرئيسة لموظفي مصالح الجماعة لتصفية حساباتها وتمرير قراراتها ومواقفها لأغراض شخصية تجانب الصواب والمهام المنوطة بهم خاصة عندما يتعلق الأمر بالضغط من أجل تنفيذ قرارات لم تصدر عن مداولات المجلس”.
وأكد رؤساء الفرق، وفق المصدر ذاته، “عدم إحاطة أعضاء المجلس علما بعملية التبرع لضحايا زلزال الأطلس، على الرغم من أنهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخلوا بواجبهم الوطني أو أن يكونوا ضد تقديم الدعم اللازم للمواطنات والمواطنين المتضررين من آثار هذا الزلزال وكانوا يسعون لتقديم دعم أكبر وأهم يليق بساكنة عاصمة المملكة”.
وأوضحت فرق الأغلبية أنه “لم يسبق للرئيسة أن اقترحت هذا الموضوع للدراسة والمصادقة في جدول أي من دورات المجلس سواء العادية أو الاستثنائية، وهو ما يعتبر خطأ جسيما وخرقا سافرا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14”.
وأضافت الفرق: “بالنسبة للسطر المالي الذي تم تحويل وصرف مبلغ 10 مليون درهم لفائدة الحساب الخاص بتدبير آثار الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية كان لزاما أن يعرض للتداول والتصويت عليه من طرف أعضاء المجلس الجماعي باعتباره لم يكن في أسطر ميزانية 2023 المصادق عليها في الدورة العادية أكتوبر 2022”.
وتابع البلاغ: “وتصحيحا لكل الادعاءات المغلوطة والمفضوحة والمكشوفة التي تحاول الرئيسة تمريرها باعتبار أن عملية التحويل والصرف كانت قانونية، تؤكد أن كل ادعاء ما هو إلا محاولة تغليطية للسلوكات المتكررة للرئيسة في التدبير الجماعي والمخالف للصواب والقانون، لأن المشرع أجاز لرئيس المجلس أن يقوم ببعض التحويلات داخل الأسطر المالية لنفس البرنامج داخل الميزانية المصادق عليها من طرف المجلس، وهو غير واقعة الحال”
وأضاف: “هذا الأمر يثبت صرف اعتمادات مالية بدون سند قانوني ويقع في الخطأ الجسيم بسبب قرارات النسيب والانفرادية بعدم احترام قواعد وضوابط وأحكام حددها المشرع بشأن تدبير المالية الجماعية وإلا كان هدر المال العام بدون وجه حق”.
واستطرد البلاغ: “والحال أن رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط وللأسف الشديد اعتادت منذ توليها تدبير شؤون المجلس أن تتخذ مجموعة من القرارات الانفرادية دون تداولها والرجوع فيها إلى أعضاء المكتب أو أعضاء المجلس هذه القرارات الرعناء التي سلم الجميع منها وأساءت لساكنة الرباط وعاصمة المملكة وللمستشارين والمستشارات وبصفة عامة للتمثيلية الانتخابية والديمقراطية المحلية”
وذكر رؤساء فرق الأغلبية أنه “لتأكيد مواقفهم الثابتة بدعم كل المبادرات المحلية والوطنية التي تجسدت في الدورة العادية لمجلس الجماعة الشهر فبراير 2024 صادق المجلس بالإجماع على دعم جماعة الرباط الملف الترشيح المشترك للمغرب، إسبانيا والبرتغال لاحتضان بطولة كأس العالم 2030، بدون أدنى شرط”.
وتأتي توضيحات رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط، وفق تعبيرهم، “بعد الاطلاع على تصريح مدير المصالح عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإدلائه بوثيقة تفيد صرف الرئيسة مبلغ 10 مليون درهم من ميزانية مجلس الجماعة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال مؤرخة في فاتح فبراير 2024، ومؤشر عليها من طرف خازن مدينة الرباط.
