رئيس السينغال يدافع عن قرار تأجيل الانتخابات وينفي تشبثه بالسلطة

دافع الرئيس السنغالي، ماكي سال، عن قراره تأجيل الانتخابات، التي كان من المزمع إجراؤها في 25 فبراير الجاري، إلى 15 دجنبر المقبل، مبديا استعداده لتسليم المسؤولية.

ونفى سال، في حوار مع وكالة “أسوشيتد بريس”، تداولته وسائل إعلام محلية، المزاعم بأن قراره غير دستوري وأنه خلق أزمة دستورية.

واعتبر أن السنغال كانت بحاجة إلى مزيد من الوقت لحل الخلافات بشأن استبعاد بعض المرشحين والصراع بين السلطتين التشريعية والقضائية.

كما نفى الرئيس السنغالي سعيه إلى التشبث بالسلطة، قائلا “لا أبحث إطلاقا عن أي شيء سوى أن أترك بلدا في سلام واستقرار. أنا على استعداد تام لتسليم المسؤولية (السلطة)”.

وخلص إلى القول “لا أريد أن أترك خلفي بلدا سيغرق على الفور في صعوبات كبيرة (…) أقول الآن إنني سأعمل من أجل توفير الظروف التي تسمح للبلاد بأن تكون سلمية (…) فلنجري جميعا مناقشات شاملة قبل أن نذهب إلى الانتخابات”.

وأعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، السبت الماضي، إلغاء مرسوم حُدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير المقبل، وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري يتم التشكيك في نزاهتهما.

وجاءت هذه الخطوة غير المسبوقة قبل نحو ثلاثة أسابيع من الانتخابات في أعقاب طلب رسمي بالتأجيل من الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض الذي تم استبعاد مرشحه من الترشح في يناير الماضي، وفق ما أوردته وكالة فرنس برس.

وكان القرار، الذي اتخذه المجلس الدستوري باستبعاد متنافسين بارزين مثل كريم واد زعيم الحزب الديمقراطي السنغالي وزعيم المعارضة عثمان سونكو، سببا في زيادة السخط خلال الفترة الماضية. إذ يقول المرشحون المستبعدون إنه لم يتم تطبيق قواعد الترشح بشكل عادل في حين تنفي السلطات ذلك.

وقال سال في خطابه الذي وجهه للأمة: “وقعت مرسوما في الثالث من فبراير يلغي مرسوم” 26 نونبر 2023 والذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير 2024.

وأضاف “سأطلق حوارا وطنيا مفتوحا بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة”.

وتعد هذه المرة الأولى منذ العام 1963 التي تؤجل فيها الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال.