دراسة: نجاح التحول الرقمي بالمغرب رهين برفع ثقة المواطنين

شددت دراسة حول موضوع “التحول الرقمي للمرافق العمومية بالمغرب”، على أهمية الرهان على ثقة المجتمع والموطنين، كونهما “الهدف والمقصد لكل السياسات”، وعلى ضرورة معالجة الفجوة الرقمية الحاصلة بين الأفراد والمناطق فيما يتعلق بالوصول إلى الإنترنت واستخدام التكنولوجيات.

وقالت الدراسة التي أصدرها حزب العدالة والتنمية، إنه إن لم تأخذ سياسات التحول الرقمي بالمغرب في اعتبارها العنصر البشري، فإنها ستكون “بلا طائل، وهدرا بلا سبب وصبا للماء في الرمل، لن ينفعه في قليل ولا كثير”.

وأضافت الدراسة، أن العمل المؤسساتي اليوم يجب أن ينكب على “جعل المجتمع يثق في التكنولوجيا وفي مبادرات الحكومة الرقمية”.

ومن عوامل خلق هذه الثقة، أوصت الدراسة بـ”مراعاة درجة الأمان والخصوصية في البيئات الرقمية، ورفع مستوى الثقة في المؤسسات ومزودي الخدمات، وفي مدى الثقة في التكنولوجيا، وأيضا على مستوى إدراك المواطنن العالي لجودة الحكومة الرقمية ونفعها”.

وأشارت الدراسة إلى أنه الطبيعي ثقافيا ونفسيا أن الإنسان عدو ما يجهـل، ولا يقبل علـى أي جديـد من أول وهلـة، ويقـاوم التغييـر، مردفة أن المقاومة قد تبلغ أعلى مسـتوياتها عندمـا لا يحظى الجمهور علـى سـبيل المثـال بالمعرفـة الكافيـة حـول الفائـدة التـي سـتعود عليـه نتيجـة التغييـر، والأثـر المباشـر الـذي قـد ينعكـس عليـه.

وأبرزت أن عنصر الثقة في المؤسسات أيضا مدخل مهم من مداخل هذا الرهان، وقد تتعثر وتربك أو تضعف باقي المداخل، لكن سيجد لها المجتمعا وجها إذا كانت ثقته في المؤسسات فوق الشك. معتبرا أن ثقة المواطنين في حكوماتهم أمر جوهري لبناء الثقة في الحكومة الرقمية.

هذا، وشددت الدراسة أيضا على ضرورة معالجة الفجوة الرقمية الموجودة بين الأفراد والأسر والشركات والمناطق الرقمية على مختلف المستويات الاجتماعية الاقتصادية، فيما يتعلق بفرص الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واستخدام الأنترنت.

كما نبهت إلى أهمية تأهيل العنصر البشري، معتبرة إياه حجر الزاوية في أي مقاربة إصلاحية للمرفق العام.

وفي الخلاصات التي جاءت في الدراسة، تمت الدعوة إلى صيانة الثقة المجتمعية في المؤسسات وتعزيز المناعة الداخلية الوطنية لمواجهة التهديدات الخارجية، وأيضا تنظيم استراتيجية مندمجة ومحكمة للتواصل والتأطير مع المواطنين.

كما أوصت الدراسة بمنح الإشراف الشخصي لرئيس الحكومة على بلورة استراتيجية التحول الرقمي، ورئاسته لهيئة عليا يسند إليها متابعة وتنسيق وتقييم تفعيل هذه الاستراتيجية.

ومن الناحية القانونية، دعت الدراسة إلى إصدار قانون إطار لتعزيز التحول الرقمي، والاعتماد على تشريع يلزم باستعمال حصري للخدمات العمومية الرقمية، والنهوض بالموارد البشرية المرافق العمومية.