المنصوري تفوت عقارا في جليز بقلب مراكش لـ”ناس كبار” بثمن زهيد

صادق المجلس الجماعي لمدينة مراكش على تفويت وعاء عقاري بزنقة شفشاون، بالحي الشتوي/ جليز، القلب النابض لمدينة مراكش، بثمن “زهيد” قدره 3000 درهم للمتر المربع، مما حرّم على خزينة المجلس والدولة أموالا ضخمة من شأنها أن تعود على المدينة ومواطنيها ببرامج تنموية.

وطرح موضوع التفويت تساؤلات حول الجهة التي نالت الوعاء العقاري مقابل هذا الثمن، خاصة وأن المجلس لم يكشفها، وهل استمر نفس الأشخاص في الاستفادة من هذا الوعاء أم أنه فوت لأشخاص آخرين.

في خضم البحث عن إجابة لهذا السؤال، جل من تحدثت معهم جريدة “العمق”، قالوا إن عملية التفويت جرت مع “ورثت عائلة كبيرة بالمدينة الحمراء”، أو “ناس كبار” كما ذهب أحد المصادر إلى وصفهم.

المثير أبضا في القصة أن المجلس الجماعي لمراكش لم يقم بفتح مزاد علني في الموضوع، كون الوعاء العقاري يقع في قلب المدينة ومكان حي لجلب الاستثمارات السياحية والاقتصادية التي من شأنها أن تعود على المدينة بالنفع، خاصة وأن اللجنة حددت ثمن المتر مربع في 3000 درهم فقط.

ووفق المعطيات التي توصلت إليها جريدة “العمق”، فإن القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري المذكور، ليست أرضا عارية، بل تضم فيلا من الحجم الكبير وبناية أخرى، وأن “المالك” الأصلي، المكتري من عند الجماعة، توفي سنة 2011، وورثته من ظفروا بها، بعد تقديمهم طلبا سنة 2018.

هل من حق الورثة الاستمرار في الاكتراء؟

ربطت جريدة “العمق” اتصالا بأحد المحامين، قصد الإجابة عن سؤال حق الورثة الاستمرار في الاكتراء بعد وفاة المكتري، وأفاد أن الأمر “قانوني ما داموا يحترمون بنود عقد الكراء، وفي حالة عدم التزامهم بذلك، فإن المجلس الجماعي هو المخول له إلغاء العقد واللجوء إلى القضاء”.

الجماعة تتحفظ عن الجهة المستفيدة

تحفظ المجلس الجماعي لمراكش عن ذكر الجهة المستفيدة من التفويت، ولم ينهج الطرق المتبعة في وقائع مشابهة، إذ يتم كشف الجهة المستفيدة، والتي غالبا ما تكون مؤسسات خاصة أو عمومية، ويتم تبرير السعر إذا كان منخفضا بأنه من أجل المصلحة العامة أو من أجل تشجيع الاستثمارات بالمدينة.

واكتفت الجماعة في تبريرها القصد من عملية التفويت، بالقول إن الهدف من البيع هو “إنعاش مداخيل الجماعة” فقط، رغم أن ثمن البيع قليل مقارنة بالقيمة السوقية للعقار بالحي الشتوي، والذي يصل إلى ما بين 20 و30 ألف درهم للمتر المربع.

يشار إلى أن النقطة المتعلقة بالموضوع المذكور حظيت بالموافقة المبدئية في إحدى الدورات السابقة للمجلس، ليتم المصادقة عليها في دورة فبراير الجاري، بعد أن قامت لجنة التقييم الإدارية في بتاريخ 08 أبريل 2021. بتحديد المبلغ في 3000 درهم للمتر المربع.

وتصل مساحة الأرض، موضوع التفويت لـ 2367 مترا مربعا، وعند ضرب المساحة في المبلغ، يصبح ثمن البيع الإجمالي هو 7 ملايين و100 ألف درهم.

مصلحة شخصية

يتضح من خلال ما استقته جريدة “العمق” من مصادر متفرقة أن عملية التفويت تمت لصالح أشخاص سيستفيدون من الوعاء العقاري لمصلحة شخصية وليس من أجل المصلحة العامة، وما يؤكد هذه الفرضية، هو عدم ذكر المجلس ذلك واستغلالها لصالحه.

المحامي الذي اتصلت به الجريدة قصد فهم الجوانب القانونية للتفويت، اعترض على التعليق على مبلغ التفويت هل كان مناسبا أم لا، وقال إن في مثل هذه العمليات، إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة عامة أو استثمار سيعود بالنفع على المدينة والمواطنين، فإن مبلغ التفويت يكون تشجيعيا وتفضيليا، وقريب من السومة السوقية وليس بعيدا عنها.