أزمة الانتخابات بالسنغال.. السلطات تقطع الأنترنت مجددا والاتحاد الأوروبي يسحب مراقبيه

أعلنت وزارة الاتصالات السنغالية، اليوم الثلاثاء، عن توقيف خدمة الأنترنت عبر الهواتف المحمولة لفترات زمنية محددة، ب”سبب نشر العديد من رسائل الكراهية وذات الطابع التخريبي على شبكات التواصل الاجتماعي”.

وقال الوزير الاتصالات، موسى بوكار ثيام، إنه “بسبب نشر العديد من رسائل الكراهية وذات الطابع التخريبي على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي أدت بالفعل إلى اندلاع مظاهرات عنيفة مع سقوط قتلى ووقوع خسائر مادية مهمة، تم تعليق خدمة الأنترنت عبر الهواتف المحمولة (…) خلال فترات زمنية محددة”.

وأضاف الوزير في بلاغ له، أن “شركات الهاتف مدعوة إلى الامتثال إلى التعليمات الصادرة”.

واستؤنف الولوج إلى خدمة الأنترنت عبر الهواتف المحمولة، الأربعاء الماضي، بعد يومين من تعليقه من طرف السلطات السنغالية، في السياق الناجم عن قرار الرئيس ماكي سال بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 15 دجنبر المقبل.

منع التظاهر

وفي سياق متصل، منعت السلطات السنغالية مسيرة صامتة دعت إليها فعاليات المجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، في دكار احتجاجا على تأجيل الانتخابات الرئاسية.

المسيرة الصامتة التي كان من المقرر أن تنظمها منصة “لنحمي انتخاباتنا” في العاصمة السنغالية، تم منعها من قبل حاكم دكار بدعوى وجود مخاطر الإخلال بالنظام العام وعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع.

ونقلت وكالة الأنباء السنغالية عن المسؤول قوله إن من “شأن التوقيت والمسار اللذين تم اختيارهما للمسيرة، عرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع ، وهو ما لا يسمح بالموافقة على طلب المنظمين”.

وكان عبدو خافور كانجي المتحدث باسم إحدى المجموعات التي تشكل منصة “لنحمي انتخاباتنا”، قد قال في تصريح صحفي أمس: “ندعو جميع السنغاليين إلى المشاركة سلميا في هذه التظاهرة الصامتة لنقول لا لتأجيل الانتخابات”.

الاتحاد الأوروبي يسحب مراقبيه

وأمس الإثنين، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، مغادرة مراقبيها على المدى الطويل، البالغ عددهم 32 مراقبا، عقب تأجيل الانتخابات الرئاسية بالسنغال من 25 فبراير الجاري إلى 15 دجنبر المقبل.

وقال بيان للبعثة الأوروبية: “نظرا لعدم اليقين بشأن الجدول الزمني للانتخابات، أقدمت بعثة مراقبة الانتخابات على إعادة المراقبين على المدى الطويل”.

وأوضح البيان أن “خبراء من الفريق الإطار لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات لا يزالون بدكار لمتابعة عن كثب تطور المسار” في البلاد.

وأعربت البعثة الأوروبية عن انشغالها بشأن تداعيات “قرارات السلطات بتأجيل الانتخابات الرئاسية” على “التقليد الديمقراطي العريق في السنغال”.

وأضاف البيان أن البعثة حاضرة في البلاد بدعوة من الحكومة السنغالية “لمراقبة الانتخابات الرئاسية بكل حيادية واستقلالية”.

وكان الرئيس السنغالي، ماكي سال، قد ألغى في 3 فبراير المرسوم الذي دعا بموجبه السنغاليين إلى صناديق الاقتراع في 25 فبراير الجاري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ومن خلال اتخاذ هذا القرار، استحضر شبهات فساد تتعلق بالقضاة من بين الذين فحصوا ملفات طلبات الترشيحات الـ93، واعتبروا 20 منها مقبولة.

وصوتت الجمعية الوطنية السنغالية، بعد يومين، على مقترح للبرلمان يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 15 دجنبر المقبل.

ولجأ مرشحون للانتخابات الرئاسية ونواب إلى المجلس الدستوري قصد إلغاء قرار رئيس الجمهورية وتنظيم الاقتراع في الموعد المقرر.

مقتل طالب

بالموازاة مع ذلك، تشهد الجامعات العمومية بالسنغال، اليوم الثلاثاء، إضرابا شاملا، احتجاجا على مقتل طالب في إحدى المظاهرات التي اندلعت بسبب تأجيل الانتخابات الرئاسية.

وقررت النقابة المستقلة للتعليم العالي بالسنغال، خوض إضراب لمدة 48 ساعة، يومي الاثنين والثلاثاء، إثر وفاة طالب من جامعة غاستون بيرغر بسان لويس، خلال مظاهرة مناهضة لتأجيل الانتخابات الرئاسية.

وتوفي الطالب ألفا ييرو تونكارا، المسجل في شعبة الجغرافيا بجامعة غاستون بيرغر، في مستشفى سانت لويس يوم الجمعة الماضي، حيث كان قد أدخل المستشفى بعد إصابته في مواجهات بين الشرطة والطلبة.

وطالبت النقابة المستقلة للتعليم العالي بالسنغال، النقابة الرئيسية بالجامعات العمومية الثمانية بالبلاد بـ”تسليط الضوء وكشف ملابسات ” هذه الوفاة فيما أعلنت المحكمة العليا في سانت لويس عن فتح تحقيق.

وأشار وزير الداخلية إلى أن قوات الدفاع والأمن “لم تتدخل يوم الجمعة الماضي داخل حرم جامعة غاستون بيرغر في سانت لويس، في إطار مهامها للحفاظ على النظام”.

دعوة للحوار

وفي مسعى للتهدئة، دعا الرئيسان السنغاليان السابقان عبدو ضيوف وعبد الله واد، المواطنين، خاصة الشباب، إلى وقف المظاهرات وأعمال العنف، والفاعلين السياسيين إلى الحوار.

كما طالب الزعيمان السابقان، في إعلان مشترك صدر بداكار، الرئيس ماكي سال بـ”تنظيم، في أقرب الآجال، حوار من أجل مصالحة وطنية شاملة”.