الـUMT يستنكر “ممارسات انتقامية” بحق موظفين بالمجلس الوطني للصحافة

قال المكتب النقابي لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة التابع للاتحاد المغربي للشغل، إن بعض موظفي المجلس الوطني للصحافة يعيشون حالة من “اللاأمن الوظيفي في ظل غياب النظام القانوني الذي يؤطر علاقتهم المهنية مع إدارة المؤسسة”.

وقالت النقابة، في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “هذا الوضع سمح لبعض مسؤولي إدارة المؤسسة باستعمال كافة الأساليب الانتقامية، خاصة في حق المكتب النقابي لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل منذ تأسيسه بتاريخ 27 دجنبر 2023”.

وأشار البيان إلى أن “هؤلاء المسؤولين لجؤوا إلى مجموعة من الممارسات “اللاقانونية واللإرادية واللا أخلاقية” التي تدخل في إطار التضييق على مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل في ممارسة العمل النقابي، والحق في التنظيم النقابي المكفول بكل القوانين الدولية والوطنية”.

وأضافت النقابة أن “هذه الممارسات دفعت مستخدمتان إلى تقديم استقالتهما نتيجة الضغوطات النفسية التي مورست عليهما”، مشيرة إلى أن إدارة المؤسسة “لا تزال تمارس نفس الأسلوب مع باقي المستخدمات والمستخدمين المنتمين للاتحاد المغربي للشغل”.

وذكر البيان أن “آخر هذه الممارسات التضييقية والتهديدية، توجيه استفسار لمستخدمة حول موضوع من الغريب بمكان اعتباره موضوع استفسار، ويتعلق الأمر بتلقيها استدعاء من المحكمة بعنوان مقر عملها حول ملف شخصي، وهو إجراء مخالف للقانون وصل إلى حد منحها أجل 24 ساعة للرد الذي سبق أن أجابت عليه في شتنبر من السنة الماضية”.

وأورد البيان مثالا آخر على هذه الممارسات، وهو “تنقيل مستخدمة وإعفاؤها من المهام الإدارية التي كانت مسندة إليها لسنوات دون أي سابق إنذار أو مشاورات أو مناقشة الدوافع والأسباب وراء القرار الفجائي”.

ومن ضمن الممارسات أيضا، يضيف المصدر ذاته، “إيقاف خدمة حافلة نقل المستخدمين منذ 29 فبراير 2023 دون تقديم توضيحات، وإقصاء 3 مناضلات من المكتب النقابي من العلاوة الربع سنوية وحرمانهن من هذا الحق لأول مرة منذ التحاقين بالمؤسسة لأكثر من 4 سنوات دون مبررات وخارج الضوابط والمعايير المعمول بها، علما أنه مشهود لهن بالكفاءة والانضباط وسعة الصبر في استقبال المرتفقين وتقديم كافة المساعدات وإيجاد الحلول لمشاكلهم اليومية”.

وقال البلاغ إن هذا “الإقصاء والقهر الذي تعرضن له جاء بعد التحاقهن بنقابتهن الاتحاد المغربي للشغل، فضلا عن غلق باب الحوار مع المكتب النقابي ورفض الاستجابة إلى مطلبه الرامي إلى تمكينه من سبورة نقابية، كما هو منصوص عليه في منشور الوزير الأول لسنة 1994 حول التسهيلات النقابية”.

وأدان المكتب النقابي هذه الممارسات التي تتعرض لها مناضلات المكتب، داعيا رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر لتحمل مسؤوليته فيما تتعرض له مناضلات المكتب النقابي من ممارسات تدخل في إطار محاربة العمل النقابي.

ودعا رفاق مخاريق مستخدمي ومستخدمات المجلس الوطني للصحافة إلى حمل الشارة الحمراء يوم 16 فبراير تعبيرا عن الاستنكار للوضع الحالي.