ممرضو وتقنيو الصحة ينتقدون “المقاربة الأحادية” للوزير ويتهمونه بـ”تعميق الجراح”

انتقدت الجمعيات المهنية الصحية الخاصة بفئة الممرضين وتقنيي الصحة، في بيان مشترك، ما وصفته بـ”المقاربة الأحادية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتغييب المقاربة التشاركية كمنهج أساسي”.

واعتبرت الجمعيات الموقعة على البيان المشترك توصلت جريدة “العمق” بنسخة، منه، أن هذه المقاربة الأحادية “خطر يهدد الإصلاحات المستقبلية الجوهرية”.

وقالت جمعيات التمريض وتقنيات الصحة، إنها “القرار الوزاري الأخير رقم 2808-23، الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني 1445 الموافق لـ13 نونبر 2023، الذي يحدد قائمة مرجعية للمهام الطبية بالجريدة الرسمية عدد 7266، اعتبره عموم الممرضين وتقني الصحة استخفافا وزاريا وحكوميا بمطالب وانتظارات هذه الفئة، وأبسط هذه المطالب، هيئة وطنية ومصنف بمهام وأعمال واضحة تحدد مصيرهم الإداري والمهني والاجتماعي”.

وأضاف الجمعيات أن هذا القرار، “عمق جراح عدم الوفاء بالالتزامات والعهود وأخرها اتفاق الدار البيضاء، الذي غيب إشراك الجمعيات المهنية العلمية كقوة اقتراحية تساهم في إصدار المراسيم التنظيمية والقوانين الأساسية لمهن التمريض وتقنيات الصحة وتسرع في صياغتها وتنزيلها في أقرب الآجال الممكنة من أجل إنجاح الورش الملكي وإصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية رغم سلسلة من البيانات والمراسلات للنسيج الجمعوي لمهن التمريض وتقنيات الصحة”.

واعتبروا ما وصفوه بـ”هذا المرسوم يعد مرسوما فجائيا وليد اجتماعات فئوية تعمدت فيها الوزارة المحاباة والميز والإقصاء في فترة حاسمة من ورش إصلاح المنظومة الصحية يبين بالواضح والملموس بأن أخر اهتمامات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هي مهنة التمريض، ليخيب بذلك أمل الأطر التمريضية في الانصاف والتحفيز والتشجيع، وتجهز على حقوقهم وآفاق تطوير المهنة، رغم أن هاته الفئة العريضة من المهنيين ساهمت ولازالت تساهم في طليعة مهني الصحة في القطاعين العام والخاص في حفظ الصحة العامة ومحاربة الأمراض والأوبئة والوقاية منها، إذ أن تجريد الممرض من أعمال كان يؤديها لوحده منذ الاستقلال، وجعلها حكرا على فئات أخرى يبخس دوره في هذه المنظومة ويضرب عرض الحائط المجهودات المبذولة لتطوير مهنة التمريض بالبلاد”.

وأضاف البيان، أن الجمعيات المهنية، وجدت نفسها مضطرة لتذكير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، “بمساهمة هاته الفئة في الجهود المبذولة لمحاربة جائحة كورونا بكل تفان وإخلاص ونكران للذات، رغم تحديات وواقع الممارسة داخل المؤسسات والتي راح ضحيتها مجموعة من الممرضين وتقنيي الصحة شهداء الواجب المهني وآخرون زجوا وراء القضبان بعد المتابعات القضائية التي يخلفها الفراغ القانوني”.

وأضافت الجمعيات الموقعة على البيان وعددها 13 جمعية مهنية، أن “الإصلاح المنشود لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية وفق رؤية صاحب الجلالة لا يمكن إنجاحه بالاعتماد على مقاربة أحادية الجانب في إعداد مشاريع قوانين تهم مستقبل الشغيلة الصحية ككل، دون إشراك حقيقي للجمعيات المهنية العلمية لكل الفئات، وتولد الاحتقان والصراع الأفقي بين مقدمي العلاجات، وتخلف اصدار نصوص قانونية عرجاء لا تتماشى وواقع الممارسة”.

وأعربت الجمعيات المهنية لهيئة التمريض وتقنيات الصحة، عن “اعتراضها ورفضها للطريقة التي صيغت بها مشاريع القوانين السابقة الذكر، وكذا على بعض مضامينها ومقتضياتها، وتطالب بالإشراك الحقيقي لجمعيات المهنية”. وقالت إن “التمريض، القبالة، تقنيات الصحة، الترويض الطبي والمساعد الاجتماعي، هي تخصصات مهنية مستقلة بذاتها”.

وطالب الجمعيات المهنية لهيئات التمريض وتقنيات الصحة، من وزارة الصحة “الإسراع في إخراج الهيئات المهنية لجميع الأطر ومهام واضحة في مراسيم تنظيمية أضحت أمرا مستعجلا قبل الشروع بالإصلاح”، داعية وزارة الصحة إلى “إشراك الجمعيات المهنية في صياغة مصنف الكفاءات والمهن ومشاريع مراجعة التعريفة المرجعية وكل ما يتعلق بأطر هيئة التمريض وتقني الصحة”.