“ترانسبرانسي المغرب” تدخل على خط استدعاء مفتشية الشؤون القضائية لرئيس “قضاة المغرب”

انتقد المجلس الوطني لجمعية ترانسبرانسي المغرب، استدعاء رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، للمفتشية العامة للشؤون القضائية بسبب مشاركته في ندوة علمية حول المسطرة المدنية نظمته جمعية المحامين التابعين لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأعرب المجلس الوطني لترانسبرانسي المغرب، في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن تضامنه مع الجباري المشهود له، حسب تعبير البلاغ بـ”نزاهته وجديته وتمسكه بمقتضيات الدستور”، داعيا المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى التجاوب مع مقترحات نادي قضاة المغرب بما يخدم مصلحة العدالة ويعزز استقلال ونزاهة القضاء”.

وأوضح البلاغ، أن “مساهمة القضاة في مناقشة أمور العدالة في إطار علمي يدخل ضمن ممارستهم لحرية التعبير التي لا يمكن مؤاخذتهم عليه ما دامت تلتزم بما يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء”، مضيفا أن “أنشطتهم العلمية تستحق التشجيع وتقديم ما يلزم من تحفيزات وتسهيلات”.

وشدد على أن “مشاركة القضاة في الندوات العلمية، سواء تمت في إطار جمعية أو حزب أو نقابة أو مؤسسة مدنية أو رسمية، وكانت تتوخى مساهمتهم وعرض وجهة نظرهم في مواضيع لها علاقة بالقضاء وبالعدالة عموما، هي مسألة تدخل في صميم حقوقهم وواجباتهم”.

واعتبارا لكون القضاة هم المطوقون بتطبيق القانون، أوضحت “ترانسبرانسي المغرب” أنه “يمكنهم من موقعهم الاطلاع على الجوانب التي تحتاج إلى الإصلاحات التي تسهم في نجاعة العدالة وإنصاف المتقاضين”، مشيرة أنهم “مطوقون كذلك بموجب الفصل 117 من الدستور كقضاة بحماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون”.

وترى الجمعية أن” مشاركة القضاة في ندوات تتعلق بموضوع من أهم ما يمارس يوميا في كل محاكم المملكة، هو تنوير المشرع الذي له دور أساسي في صياغة القوانين، لا سيما وأن مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب، تأتي باعتبار النادي جمعية مستقلة تأسست وتعمل ضمن الإطار القانوني والدستوري القائم”.

كم استحضر “ما جاء في إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، أنه وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع شريطة أن يسلك القضاة لدى ممارسة حقوقهم، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء”.