عمدة الرباط في ورطة.. يعقوبي يطالبها بتبرير صرف مليار سنتيم خارج القانون

وجه والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد يعقوبي، رسالة إلى رئيسة مجلس جماعة الرباط، يطلب فيها موافاتها بالإجراءات المسطرية ذات الصلة بصرف اعتمادات مالية قدرها 10 ملايين درهم من ميزانية الجماعة كمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز.

ودعا الوالي رئيسة مجلس الجماعة أسماء أغلالو إلى موافاة الولاية بجميع الوثائق اللازمة لصرف هذه الاعتمادات، بما في ذلك محضر اجتماع مجلس الجماعة الذي صادق على هذه المساهمة، ونسخة من قرار المجلس، وموافقة وزارة الداخلية.

وجاءت رسالة الوالي لرئيسة الجماعة بعد مراسلة توصلت بها الولاية من طرف رؤساء الفرق بمجلس جماعة الرباط تطالب بالتحقيق في أوجه قيام رئيسة المجلس أسماء أغلالو بصرف مبلغ 10 ملايين درهم دون علم المجلس.

كما سبق لهؤلاء الرؤساء أن وجهوا رسالة مماثلة إلى الخازن الجهوي لجهة الرباط يطلبون منه توضيح كيف وافق الخازن الإقليمي لعمالة الرباط على صرف مبلغ 10 ملايين درهم كمساهمة من الجماعة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، دون علم المجلس أو المصادقة على المبلغ من قبل أعضائه.

وتشير الرسالة إلى أنّ رئيسة المجلس قامت بتحديد مبلغ المساهمة وصرفها دون عرضها على أنظار المجلس المتداول والمصادقة عليها، كما أنّها لم تقدم الوثائق اللازمة التي تتطلبها هذه العملية، بما فيها مقرر المجلس.

وأوضحت الرسالة أن الخزينة الإقليمية التي تتولى مراقبة وأداء النفقات الخاصة بميزانية مجلس جماعة الرباط، قامت بأداء هذه النفقة دون مطالبة المصالح المالية بالجماعة بالوثائق اللازمة التي تتطلبها هذه العملية بما فيها مقرر المجلس، مما يعد إخلالا بمسطرة صرف النفقات.

إلى ذلك، أوضح مصدر مقرب من غلالو إلى أن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 2.16.310 الصادر في 29 يونيو 2016، تنص على أنه ” تحول اعتمادات التسيير داخل نفس البرنامج بقرار لرئيس مجلس الجماعة يتخذ دون مداولة المجلس”

وأشار إلى أن رئيسة مجلس جماعة الرباط قامت بإصدار قرار بتحويل اعتماد قدره 10 مليون درهم داخل نفس البرنامج في إطار أسطر ميزانية سنة 2023، المؤشر عليها من طرف السلطات المختصة، وهو قرار يحترم المقتضيات القانونية حيث تم التأشير عليه في منظومة GID من طرف خازن عمالة الرباط بتاريخ 26 شتنبر 2023. يضيف المتحدث.

وفيما يخص صرف الاعتماد، يتابع المصدر ذاته، فقد تم وفق مقتضيات المرسوم رقم 451 -17-2- الصادر في 23 نوفمبر 2017 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، مبرزا أن رئيسة مجلس جماعة الرباط حرصت على التفاعل والتشاور مع باقي المستشارين وعقدت قبل اتخاذ القرار السالف الذكر، اجتماع المكتب بتاريخ 11 شتنبر 2023 أكدت فيه ضرورة مساهمة جماعة الرباط من أجل التضامن مع المتضررين من الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية.