مجتمع

مؤلف يهمس نداء علميا في أذن الصحة المغربية لإنقاذ المكفوفين ودمقرطة زراعة القرنية

صدرا مؤخرا عن مختصين وباحثين وخبراء مغاربة محليين ودوليين مؤلفا بعنوان “زرع القرنية في السياسة الصحية في المغرب: نداء لإعادة التنشيط وتحقيق الديمقراطية”، يعرض فيه التحديات والحلول لتلبية الاحتياجات المتزايدة لزرع القرنية في المملكة.

وتكمن أهمية الكتاب وفق المشاركين فيه، باعتباره نداء وهمسا علميا في أذن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتجنب إعاقة المزيد من المكفوفين، وأن حان الوقت للتصرف لضمان الوصول إلى هذا الإجراء الحيوي لجميع المغاربة الذين يحتاجون إليه”.

ويشير البروفيسور في المؤلف الجديد إلى أنه من الضروري جدًا اليوم أن تتوفر جميع المستشفيات العامة والخاصة بالمغرب، بالموارد اللازمة للمساعدة في زراعة القرنية، بهدف إنقاذ حياة واستعادة بصر الآلاف من المغاربة”.

في كل سنة، تساعد زرع القرنية أزيد من 500 مواطن مغربي على استرجاع البصر، بينما تترك قرارات إدارية ما بين 6000 إلى 8000 مواطن مغربي يحتاجون سنويًا إلى زرع القرنية وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.

ويقدم كتاب “زرع القرنية في السياسة الصحية في المغرب: نداء لإعادة التنشيط وتحقيق الديمقراطية” توصيات عملية، بما في ذلك إعادة تنشيط ممارسة زرع القرنية في المستشفيات الجامعية العامة، وإعادة تنشيط بنك العيون في المغرب على غرار النموذج التونسي، وتوسيع التدابير الداعمة للعيادات الخاصة المرخص لها.

معطيات مختصرة

حسب ما أفاد به البروفيسور محسن البقالي، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، الـ” OMS”، فإن علاج العمى نتيجة أمراض القرنية، يحتاج إلى القرنيات المزروعة هي 2 لكل 10000 نسمة عالميا.

وفي المغرب، فإن الحاجة إلى زراعة القرنيات تصل 8000 سنويا، وأن العدد المحقق هو 500 سنوياً، أي بمعدل تغطية نحو 6%، مما يعني أن 94% من الأشخاص المصابين بالعمى بسبب أمراض القرنية يظلون عميان بسبب عدم الحصول على زراعة قرنية.

المغرب وتونس

في تونس يتم تغطية 100% في تونس، عبر زرع 1500 قرنية، مقابل 6% في المغرب.

وتتراوح تكلفة هذه الجراحة في القطاع الخاص بالمغرب حوالي 30000 درهم، وفي تونس في القطاع الخاص 20000 درهم، وفي القطاع العام 1000 درهم.

أما التوزيع في المغرب، فإن عمليات زراعة القرنية في القطاع العام والقطاع الخاص في المغرب، تصل 99% في القطاع الخاص و1% في القطاع العام. في حين أن القطاعين الخاص والعام بتونس يقتسمان النسبة مناصفة 50% لكل منهما. وفق البيان الصحفي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *