المجلس الأعلى للحسابات: 18 حزبا لم يقوموا بإرجاع 2.6 مليار للدولة

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، عن عدم إرجاع 18 لمبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك إلى حدود اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024.

المجلس في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أوضح أن 18 حزبا لم يقوموا بعد بإرجاع مبالغ دعم تناهز 26.31 مليون درهم إلى الخزينة (مليارين و631 مليون سنتيم).

ووفق المجلس، فإن هذه الأموال تتعلق بمبالغ غير مستحقة تقدر بـ839 ألف و813 درهما، ومبالغ لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها وتقد بـ7 مليون و580 ألف درهم.

كما تشمل الأموال غير المسترجعة للدولة، نفقات لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، وتقدر بـ17 مليون و900 ألف درهم.

وبالمقابل، سجل المجلس أن باقي الأحزاب السياسية بذلت مجهودات لإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة، حيث قام 22 حزبا، إلى حدود 28 فبراير 2024، بإرجاع مبالغ دعم قدرها 37.48 مليون درهم إلى الخزينة (3 ملايير و748 مليون سنتيم).

وتتعلق الأموال المسترجعة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب برسم اقتراعات سابقة، وذلك بـ32 مليون و350 ألف درهم، وبالمساهمة في تغطية مصاريف التدبير بمليون و780 ألف درهمز

كما تتعلق بالمساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث بـ3.35 مليون درهم، وذلك خلال سنوات 2021 (7.53 مليون درهم) و2022 (19 مليون درهم) و2023 (8.06 مليون درهم)، و2,892024 مليون درهم من طرف حزب واحد).

جاء ذلك في التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث الممولة بالدعم الإضافي الذي تم منحه ما بين شهري شتنبر ونونبر من 2022.

موارد الأحزاب

وسجل التقرير أن موارد الأحزاب السياسية التي قدمت حساباتها (29 حزبا من أصل 34)، بلغت ما مجموعه 152 مليون و970 ألف درهم.

وتوزعت موارد الأحزاب الـ29 ما بين الدعم العمومي بنسبة %53، حيث بلغت 81,1753 مليون درهم، والموارد الذاتية بنسبة 47% بـ71,79 مليون درهم، أي بانخفاض بنسبة %22 نتيجة تراجع واجبات الانخراط والمساهمات، مقارنة بسنة 2021 التي شهدت الاستحقاقات الانتخابية (92,60 مليون درهم).

وتوزع الدعم العمومي ما بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لفائدة 18 حزبا (73,92%)، والدعم المخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث لفائدة سبعة أحزاب (24,76%)، والدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية لثلاثة أحزاب (1,04%)، بالإضافة للدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حزب واحد (0,28%).

وبحسب المصدر ذاته، فقد سجل الدعم العمومي ارتفاعا بنسبة %38% مقارنة بسنة 2021 (58,81 مليون درهم خارج مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية)، في حين لم يتم صرف الدعم المخصص لتغطية مصاريف التدبير لفائدة 16 حزبا لعدم استيفائهم شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا.

وأفاد التقرير ذاته، أن النفقات المصرح بصرفها في الحسابات المقدمة من طرف الأحزاب الـ29، بلغت ما مجموعه 130,65 مليون درهم، مقابل 123,37 مليون درهم خلال سنة 2021 خارج نفقات الحملات الانتخابية.

وتوزعت هذه النفقات بين تكاليف التدبير (69%)، وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (15%)، والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (11%)، وتكاليف اقتناء أصول ثابتة (5%).

الحسابات السنوية

وفي ما يخص تقديم الحسابات السنوية، قدم 29 حزبا من أصل 34 حساباته السنوية من بينها 26 حسابا من خلال المنصة الرقمية التي وضعها المجلس رهن إشارة الأحزاب السياسية لتيسير عملية تقديم الحسابات.

وكشف المجلس الأعلى للحسابات أن 21 حزبا احترم الأجل القانوني لتقديم هذه الحسابات، مقابل ثمانية أحزاب خارج الأجل القانوني، فيما تخلفت خمسة أحزاب عن تقديم حساباتها للمجلس.

ولاحظ المجلس أن 25 حزبا من أصل 29 قدمت حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، من بينها 20 حسابا مشهودا بصحته بدون تحفظ وخمسة حسابات بتحفظ، مقابل 28 حزبا في سنة 2021، فيما قدمت أربعة أحزاب حساباتها السنوية دون تقديم تقرير الخبير المحاسب للإشهاد بصحتها.

وبخصوص دعم النفقات بوثائق الإثبات القانونية، سجل المجلس نقائص على مستوى دعم %26 من مجموع النفقات المصرح بصرفها، من بينها %14 مرتبطة بنفقات التدبير و12% بالنفقات المتعلقة بالدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.

كما بلغ مجموع نفقات التدبير التي سجل المجلس بشأنها نقائص ما يناهز 18,71 مليون درهم، أي ما يزيد على 14% من إجمالي النفقات المصرح بصرفها (130,65 مليون درهم مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع تلك المتعلقة بسنة 2021 (4%).

وهمت هذه النقائص 24 حزبا من أصل 29 حزبا، تتوزع ما بين نفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية (13% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب)، ونفقات تم دعمها بوثائق إثبات غير كافية أو معنونة في غير اسم الحزب (1%).

وأفاد التقرير أن هذه الوضعية تعزى أساسا لعدم الإدلاء ببعض الوثائق والمستندات المنصوص عليها بقائمة الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الأحزاب السياسية الجاري بها العمل، بعد التغييرات التي شهدتها ابتداء من 7 أكتوبر 2021، لا سيما فيما يخص تبرير أجور المستخدمين والتعويضات وكذا النفقات المتعلقة بكراء المقرات الحزبية.

الدعم الإضافي

وفي ما يتعلق باستعمال الدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، الممنوح لسبعة أحزاب سياسية بناء على طلباتها (20,10 مليون درهم)، قال التقرير إنه على إثر الإعذارات المتضمنة لملاحظات المجلس، الموجهة للمسؤولين الوطنيين عن الأحزاب السياسية المعنية، قامت 4 أحزاب من أصل 7 بإرجاع 3,35 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المستعملة إلى الخزينة، أي ما يعادل 17% من مجموع الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022.

وتوزعت المبالغ المرجعة ما بين حزبين أرجعا جزءا من إجمالي مبالغ الدعم الإضافي الممنوحة لهما (597.122,68 درهم)، وحزبين آخرين أرجعا المبلغ الكلي للدعم الممنوح لهما (2,75 مليون درهم) لعدم تمكنهما من صرفه قبل متم سنة 2022.

كما سجل المجلس ملاحظات همت نقائص على مستوى دعم النفقات المصرح بصرفها من طرف خمسة أحزاب بوثائق الإثبات القانونية قدرها 15,64 مليون درهم، أي ما يناهز 12% من إجمالي النفقات (130,65 مليون درهم).

وقال التقرير إنه في حال عدم صرف المبالغ الملتزم بها بموجب العقود والاتفاقيات المبرمة في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022، فإنها ستضاف إلى المبالغ غير المستعملة الواجب إرجاعها.

كما قدم المجلس عدة توصيات من أجل تحسين الإطار التنظيمي المتعلق بالدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.

وبناء على الملاحظات المسجلة ومن أجل الرفع من جودة التدبير المالي والمحاسباتي للأحزاب السياسية، تضمن التقرير مجموعة من التوصيات موجهة إلى الأحزاب السياسية والسلطات الحكومية المعنية.