خبيرة أممية: الدول الكبرى تتجاهل الانتهاكات التي تتعرض لها الفلسطينيات

استنكرت مقررة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، ريم السالم، ما وصفتها بازدواجية المعايير من عدد من الدول الكبرى التي تصدر الأسلحة إلى إسرائيل “لتجاهلها الانتهاكات التي تتعرض لها الفلسطينيات فيما تدعي أن سياساتها الخارجية نسوية تركز على حماية النساء وتمكينهن”.

وتحدثت السالم في حوار اجرته مع موقع أخبار الأمم المتحدة عن الادعاءات الموثوقة التي تلقلتها مع عدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين الآخرين بشأن ارتكاب انتهاكات ضد نساء وفتيات فلسطينيات في غزة والضفة الغربية.

وقالت الخبيرة الأممية إنها طلبت زيارة إسرائيل وفلسطين للاطلاع على التقارير المتعلقة بالعنف الجنساني والعنف الجنسي ضد جميع النساء، سواء فلسطينيات أو إسرائيليات أو غيرهن، الذي قد يكون ارتكب منذ 7 أكتوبر، إلا أن إسرائيل لم ترد بعد على هذا الطلب الذي قدمته منذ أكثر من شهر.

وأشارت إلى أنهاك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن تلك الادعاءات ذات مصداقية إلى حد كبير. ومع ذلك، نصفها بأنها ادعاءات لأننا نرسل هذه المعلومات إلى الحكومة المعنية، في هذه الحالة إلى الحكومة الإسرائيلية. ونطلب معلومات من الدولة حول المعلومات المبلغ عنها، ونطلب منها أن تشارك معنا وجهة نظرها فيما حدث، وتقديم إيضاحات. 

وأضافت: “باختصار، الادعاءات تتعلق بالإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة (دون اتباع الإجراءات الواجبة) لنساء، الكثيرات منهن أثناء فرارهن من القصف ونزوحهن بحثا عن ملجأ آمن. وكان من الواضح أنهن مدنيات، وبعضهن كن يرفعن رايات بيضاء عندما قُتلن”.

وقالت ريم السالم إن هناك تقارير عن الاحتجاز التعسفي للنساء والفتيات، مشيرة إلى أن الاحتجاز التعسفي في الضفة الغربية وغزة ليس بالأمر الجديد. ولكن هذه الحالات تتعلق بما يُقدر بنحو 200 امرأة وفتاة في غزة، و147 امرأة و245 طفلا في الضفة الغربية اعتبارا من السابع من أكتوبر. 

التقارير التي تلقيناها، تضيف المتحدثة، تشير إلى اختطافهم حرفيا من منازلهم في الضفة الغربية، ونقلهم إلى مرافق احتجاز في الضفة الغربية وفي إسرائيل. ونفس الشيء بالنسبة للنساء والأطفال في غزة الذين تم القبض عليهم، وفصلهم عن أفراد أسرهم، وتعرضهم لظروف فظيعة في الاحتجاز. هذه المعاملة غير الإنسانية والمهينة انطوت على الضرب المبرح والحرمان من الأشياء الأساسية مثل المساعدة الطبية والفوط الصحية اللازمة للحيض للنساء، والحرمان من لقاء المحامين، وعدم توجيه تهم إليهم. 

شمل ذلك أيضا تجريد نساء من ملابسهن والتقاط صور لهن في أوضاع مهينة، وخلع الحجاب عن نساء محجبات، ونشر صور لنساء في هذه المواقف المهينة من قبل الجنود.