قمة المرأة التجمعية توصي بتجويد و”مغربة” مؤشرات الحصول على “دعم الفقراء”

أوصت قمة المرأة التجمعية، بإلزامية تجويد و”مغربة” المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمكن من احتساب عتبة الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر حتى تتماشى والخصوصية الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية وخصوصية كل جهة وكذا خصوصية المناطق الحضرية والقروية.

جاء ذلك ضمن رزمة توصيات تمخضت عن النسخة الثالثة من قمة المرأة التجمعية التي نظمتها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أمس السبت بمدينة مراكش، تحت شعار “الأسرة وأسس الدولة الاجتماعية”.

وأشادت القمة بالاهتمام المتواصل للملك محمد السادس بالفئات الهشة والمعوزة من المواطنين المغاربة، وبالعمل الحكومي الذي اتسم بالجدية والفعالية في التنسيق والتناغم الوقتي (أقل من شهرين) وذلك بإشراف شخصي لرئيس الحكومة لإخراج الترسانة القانونية المتعلقة بتنفيذ نظام الدعم الاجتماعي المباشر والذي يتوافق والوقت المحدد لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

وأوصت القمة باعتبار نظام الدعم الاجتماعي المباشر المحطة الثانية (سنة 2023) في سلسلة الحلقات المتعلقة بتنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية بعد المحطة الأولى المتعلقة بتعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض (سنة 2022).

واعتباره أيضا، خطوة حاسمة تؤسس للدولة الاجتماعية ومحور استراتيجي في مسار تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية ونقلة نوعية للمملكة لتحقيق أهداف التنمية (النموذج التنموي الجديد) في أفق 2030.

كما دعت إلى اعتبار نظام الدعم الاجتماعي المباشر المكون الثاني في شبكة الأمان الاجتماعي “Bouclier social” المستهدفة للأسر المغربية التي توجد في وضعية صعبة وتعاني من الهشاشة في انتظار المكون الثالث ” تعميم فقدان الشغل” والمكون الرابع ” تعميم التقاعد”.

ومن التوصيات ذلك، إدراج نظام الدعم الاجتماعي المباشر ضمن جيل جديد من التعاقد بين الدولة ومواطنيها، وجعله مبادرة نوعية ترسم ملامح مغرب الغد، وكذا اعتماد نظام الاستهداف في تنفيذ نظام الدعم الاجتماعي المباشر هو الضامن الأساسي لتحقيق شفافية وإنصاف لصرف التعويضات العائلية لمن يستحقها.

وأوصت المرأة التجمعية باعتبار الأسرة بكونها النواة الأولى للمجتمع كوحدة مرجعية لتنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، مشددة على أن بلوغ الأهداف المنشودة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر رهين بتحقيق نجاعة الاستهداف لكونها هي الضامن الأساسي لتنفيذ سليم لهذا البرنامج.

وشددت على أن الوصول إلى تنزيل سليم لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر رهين بضمان انخراط شامل ومتكامل لجميع المواطنين المغاربة، لافتة إلى أن تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بناء على فلسفة تعتمد استراتيجية واضحة متعلقة بالحماية من مخاطر الطفولة ومكافحة الهدر المدرسي وتحسين القدرة الشرائية للأسر الهشة دليل واضح على إيمان الدولة بالاستثمار في العنصر البشري قصد تطوير وتأهيل مواردها البشرية لتتوافق مع التوجهات التنموية الكبرى لمغرب الغد، مغرب الازدهار، مغرب التقدم والكرامة وذلك تنفيذا للرؤية الملكية السديدة المتعلقة بورش الدولة الاجتماعية.

وأكدت قمة المرأة التجمعية إلى ضرورة إرساء آليات مساعدة لتمكين الجميع من التسجيل والولوج إلى المنصة الرقمية وتجاوز التفاوت الملحوظ في الولوج إلى الرقمي لكونه هو الاختيار الواحد والوحيد لتنفيذ هذا البرنامج، وتعزيز تعبئة الجميع (مواطنين وشركاء وحكومة) لضمان استدامة مالية واستمرارية البرنامج.

في السياق ذاته، دعت إلى إرساء نوع من المرونة على مستوى النظام المعلوماتي الذي يؤطر ويطبق عملية الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر وذلك من خلال تسهيل تحيين المعلومات والمعطيات المتعلقة بالأسر حتى تتمكن من الاستفادة في حالة عدم استفادتها في المرة الأولى.

كما أوصت بضرورة خلق سياسات اقتصادية وتنموية موازية لتنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وذلك على مستوى المناطق الجبلية والنائية لتمكين الأسر المستفيدة من التطور والتحول إلى أسر منتجة.

في غضون ذلك، ترى المرأة التجمعية أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر سيكون له وقع إيجابي على تسريع تصنيف المملكة ضمن تصنيفات مؤشرات التنمية البشرية على المستوى الدولي وعلى مستوى الأمم المتحدة، داعية إلى جعل من نظام الدعم الاجتماعي المباشر أداة فعالة لصياغة تجربة مغربية رائدة وبلورة نموذج مغربي منفرد متعلق بسياسة الاستثمار في العنصر البشري وخلق أسر منتجة.

في سياق متصل، اعتبرت أن برنامج الدعم المباشر للسكن، برنامج وطني يستهدف الأسرة ويهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمقتنين خاصة للطبقات الاجتماعية والطبقة المتوسطة، مضيفة أن هذا البرنامج أداة اقتصادية فعالة للمساهمة في التنمية الاقتصادية علاوة على التنمية الاجتماعية من خلال خلق فرص شغل جديدة ” تم وضع 9000 طلب لرخصة البناء إلى حدود اليوم” تجاوبا مع الشروط المحددة للاستفادة من هذا الدعم “رخصة البناء ابتداء من فاتح يناير 2023”.