الاقتطاعات تدفع تنسيقا نقابيا ببني ملال للاحتجاج ضد “الجماعة والداخلية”

أعلن تنسيق نقابي مكون من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض ( إ م ش) والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض (ك د ش) ببني ملال، عزمه الدخول في معركة نضالية تصعيدية، بسبب “الإصرار على سرقة أجور الموظفين المضربين عبر اقتطاعات لا شرعية ولا قانونية”.

وأدان بيان مشترك للنقابتين ما وصف بـ”الهجوم الممنهج” ضد شغيلة تتفانى في خدمة الجماعة وساكنة المدينة،  محملا رئيس الجماعة والسلطات الداخلية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع داخل الجماعة.

ودعت النقابتان المنضوين تحت لوائهما لتنظيم وقفة احتجاجية أمام الخزينة الإقليمية لبني ملال، يوم الأربعاء المقبل، على الساعة العاشرة والنصف صباحا، احتجاجا على ماا عتبرته “تورط الخازن الإقليمي في مباشرة الاقتطاع دون احترام المساطر المعمول بها على علاتها. تليها مسيرة احتجاجية سلمية بعد نهاية الوقفة من أمام مقر الخزينة الإقليمية لبني ملال في اتجاه مقر جماعة بني ملال، واعتصام بمقر الجماعة مباشرة بعد وصول المسيرة إليها”.

وطالبت الهيئتان بـ”التوقف الفوري لجميع إجراءات الاقتطاع من اجور العمال والموظفين والموظفات المضربين، منددتين بالظروف “اللإنسانية وغير المقبولة” التي يعمل فيها العمال والموظفون وعمال التدبير المفوض وعلى راسها افتقار الجماعة لمقر يليق بحجم المدينة وساكنتها وعدد موظفيها كعاصمة للجهة، غياب شبه تام لأدوات وتجهيزات عمل تمكن الموظفين والموظفات والعمال من أداء مهامه في ظروف جيدة”.

وقال المصدر إن “هذا يحدث في جماعة حققت فائضا مهما بلغ 3 ملايير ونصف سنتيم بفضل تضحيات عمالها وموظفيها، ناهيك عن منحة جودة الخدمات التي تسلمتها الجماعة عن سنوات 2020 ـ 2021 ـ 2022 بمبلغ يناهز 4 ملايير و200 مليون سنتيم”.

وطالب البيان بالمساهمة الجدية للجماعة بـ”بتحسين ظروف العمل وتوفير شروط الصحة والسلامة وتعميم المنح والتعويضات لفائدة عمال وأطر التدبير المفوض والمطرح الجماعي”، مشيرا إلى “التدبير العشوائي” لحظيرة سيارات الجماعة الذي يعرقل عمل جل المصالح والمكاتب الجماعية”، وفق تعبير المصدر.

واستنكر المصدر ذاته “حرمان جزء كبير من شغيلة الجماعة من مستحقات الساعات الإضافية والتعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة (TPS)”، معلنا عزم الموظفين توقيف العمل بالمداومة أيام السبت والاحاد بالجماعة.