هيئتان حقوقيتان تطالبان النيابة العامة بفتح تحقيق في تبذير أحزاب سياسية للمال العام

وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب رسالة إلى رئيس النيابة العامة بالرباط تطالبه بفتح تحقيق في الخروقات المالية التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات المالية السنوية للأحزاب السياسية لسنة 2022.

وطالبت الهيئة في رسالتها، التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، بفتح بحث جدي وعاجل واتخاذ كل التدابير والقرارات اللازمة في احترام تام لأدوار النيابة العامة في الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة وفرض سيادة القانون.

ووفقًا للرسالة، فإن التقرير رصد “خروقات جسيمة” في طرق صرف الدعم العمومي والنفقات المتعلقة بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى “اختلالات أخرى” في تدبير حسابات الأحزاب السياسية المغربية، بلغت قيمتها ملايين الدراهم من أموال دافعي الضرائب.

وشددت الهيئة على ضرورة “تفعيل مذكرة التعاون الموقعة في 30 يونيو 2021 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات المكافحة الفساد وتنزيل مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

إلى ذلك، وجهت بدورها الجمعية المغربية لحماية المال العام، رسالة إلى رئيس النيابة العامة تطلب فيها فتح تحقيق معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية.

وجاء في الرسالة أن هذا الطلب يأتي انطلاقا من أهداف ومبادئ الجمعية الرامية إلى مكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة وتبديد واختلاس الأموال العمومية والمطالبة بوضع حد للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأشارت الجمعية إلى تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات يتعلق بتدقيق الحسابات المالية الخاص بالدعم الممنوح للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2022.

وذكرت الجمعية أن الأموال التي يتم رصدها من ميزانية الدولة للأحزاب السياسية والنقابات تشكل أموالا عمومية مما يجعل صرفها يخضع لمساطر دقيقة، موردة مجموعة من الاختلالات في صرف الدعم الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية، حيث بلغ إجمالي الدعم 81,17 مليون درهم برسم سنة 2022، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة %38 مقارنة بسنة 2021.

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق معمق لكشف ملابسات هذه الاختلالات وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.