سفيرة الاتحاد الأوروبي: تجمعنا شراكة مثالية مع الرباط وندعم الأوراش الإصلاحية بالمملكة

أشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية، “باتريسيا يومبارت كوساك”، بالشراكة المثالية والطموحة والمثمرة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى دعم هذا الأخير لكل الإصلاحات والأوراش التي باشرتها المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس.

وأضافت “كوساك” خلال ندوة احتضنها البرلمان المغربي، الثلاثاء، حول “تقييم القوانين من قبل البرلمان” أن تقييم القوانين أداة محورية تسمح للبرلمانات بممارسة دورها في مراقبة الممارسات التنفيذية وتكريس الشفافية بالنسبة للمواطنين مع تعميق المعارف التشريعية التي تسمح بتحقيق التغيرات المنشودة وإعطاء زخم لتطبيق القوانين.

من حيث التقييم التشريعي أشارت المسؤولة الأوروبية، إلى المغرب قام بتطوير أنشطة بالغة الأهمية على مدى السنوات القليلة الماضية، مما سمح لنا بأن نشتغل سويا من خلال مشروع “تعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية بالمغرب” والذي أطلقه مجلس أوروبا من خلال توأمة بين غرفتي البرلمان وبرلمان الاتحاد الأوروبي.

وأبرزت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط، أن “تبادل الممارسات الجيدة مع برلمان أوروبا والاتحاد الأوروبي في تقييم القوانين لا يمكن لها إلا أن تكون مسألة بالغة الأهمية مما سيسهم لنا بالمضي قدما بهذه الأوراش”، مسجلة أن البرلمان الأوروبي قام بتطبيق العديد من الممارسات المتعلقة بتقييم القوانين منذ عام 2014، وقدم العديد من المقترحات والتوصيات المنبثة عن الاتحاد الأوروبي، مع السعي لفهم تأثير وأثر هذه القوانين.

في سياق متصل، قالت السفيرة، إنه في غضون 3 أيام سيحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، وفي هذا الإطار، تم إطلاق العديد من الدراسات خاصة حول تقييم تنفيذ القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف الممارس ضد النساء، والذي تم الاشتغال عليه في إطار مشروع “تعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب”.

ولفتت إلى أنه تم الاشتغال على كل ما من شأنه وضع حد للعنف ضد النساء، مجددة دعمها لمبادرة تقييم تنفيذ القانون المذكورة، حيث اعتبرتها محورية ليس فقط بالنسبة للمغرب ولكن أيضا للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن “مسؤولية وضع حد لهذه الظاهرة المشينة هي مسؤوليتنا جميعا وانضمام البرلمان ومختلف الخلايا المتخصصة تعتبر مسألة هذا الالتزام”، وفق تعبيرها.

يشار إلى أنه تم تحديد أولويات التعاون والاحتياجات الخاصة للمملكة المغربية بشكل مشترك بين مجلس أوروبا والسلكات المغربية عبر شراكة الجوار بين مجلس أوروبا والمملكة المغربية للفترة 2022-2025، ويتم تصميم وتنفيذ أنشطة مجلس أوروبا في المجالات التي يمتلك فيها هذا الأخير خبرة واسعة ويقدم فيها قيمة مضافة عالية، من قبيل حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.