محكمة فاس تدين مدير المياه والغابات بكرسيف بالحبس النافذ والغرامة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، بإدانة المدير الإقليمي للمياه والغابات بكرسيف سابقا ومن معه بالحبس النافذ والغرامة المالية، بعد متابعتهم بتهم “تبذير أموال عمومية واستغلال النفوذ”.

وأدانت محكمة الاستئناف بفاس، المدير الإقليمي للمياه والغابات بكرسيف سابقا رفقة تقني بالمديرية بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما، ومقاول آخر بسنة نافذة في حدود 6 أشهر.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر ماي من سنة 2021، بعدما تنقلت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، إلى مدينتي كرسيف والخميسات للتحقيق في “اختلالات وخروقات” عرفتها مديرية المياه والغابات ومحاربة التصحر بكرسيف خلال الأربع سنوات الأخيرة لتولي المدير السابق المعفى من مهامه.

وكانت العناصر الأمنية، قد تفحصت وثائقا متعلقة بمشاريع متعددة وصفقات للوقوف على قانونيتها، وأنجزت محضرا بذلك بتنسيق مع الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمدينة، التي تولت استكمال التحقيق.

واستمعت في محضر رسمي إلى محاسب المديرية ومقاول كلف بإنجاز مسلك غابوي على مسافة 4 كيلومترات بمنطقة تامجيلت ببركين، ولم ينجز منها إلا 400 متر على أرض الواقع.

ويشار إلى أن المدير السابق لمديرية المياه والغابات بكرسيف، تم إعفاؤه من مهامه وتنقيله إلى مدينة الخميسات بدون مهام بقرار تأديبي مركزي صدر في شتنبر 2020، بسبب قطع جائر في حق الملك الغابوي.