شغيلة قطاع الفلاحة تخوض إضرابا وطنيا ضد “تجاهل” مطالبها و”الحوار العقيم”

لوّحت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابع للاتحاد المغربي للشغل، بخوض إضراب وطني إنذاري يوم 14 مارس الجاري، احتجاجا على “الحوار العقيم” و”تجاهل” وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لمطالب شغية القطاع.

ويأتي إضراب النقابة تحت “لا للحوار العقيم؛ لا لتجاهل مطالب الشغيلة؛ جميعا من أجل تحقيق مطالبنا العادلة”، بحسب ما ورد في نداء لها.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، بدر عريش، إن الحوار مع الوزارة كان “عقيما” ونتائجه “هزيلة”، مشيرا إلى أن آخر جلسة حوار كانت في 20 فبراير الماضي.

وأضاف المتحدث أن وزارة الفلاحة تراجعت عن عدد من الالتزامات التي سبق أن تعهدت بها، كما أن الوزير الوصي محمد صديقي “لم يبذل مجهودا في الترافع بشأن ملفات تم التوافق بشأنها وظلت عالقة بوزارة المالية”.

وانتقد عريش ما وصفه بتجاهل وزارة الفلاحة لتذهور الأوضاع المعيشية لشغيلة القطاع وللمطلب القاضي بالزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم شهريا وفي التعويضات والمعاشات.

الوزارة أيضا، بحسب عريش، بدت “عاجزة” عن الدفاع عن القانون الأساسي لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي قصد المصادقة عليه، “رغم صياغته بشكل مشترك وتوافقي مع النقابات”.

وتطالب الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بـ”المصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في صيغته المتفق عليها مع وزارة الفلاحة دون ربطه بإعادة الهيكلة”.

كما تطالب بإشراكها وفتح حوار معها في إعادة الهيكلة المرتقبة للقطاع الفلاحي وفتح ورش المفاوضات حول النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للتنمية الفلاحية والقروية ”ORDAR”.

ودعت النقابة ذاتها إلى تسريع مسطرة المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “على أرضية المشروع المتفق عليها مع جامعتنا”.
وحثت على ضرورة تعديل القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، بما يمكن من تحسين أوضاع المستخدمين، وتمكين مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية- قطاع الفلاحة من الاعتمادات المالية الكافية لتجويد خدماتها.

النقابة طالبت أيضا بالتسريع بإخراج القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والاستجابة للمطالب الخاصة لنساء القطاع الفلاحي.

وطالبت النقابة بوضع حد لمعاناة العمال الزراعيين ضحايا الشراكات الفاشلة مع القطاع الخاص وإصدار مرسوم شامل يدقق مراحل وكيفية تحقيق المساواة بين SMIG وSMAG في أفق سنة 2028 وإنهاء مآسي نقل العاملات والعمال الزراعيين، وربط الدعم العمومي الفلاحي بتطبيق قانون الشغل وإبرام اتفاقيات شغل جماعية.