البيجيدي: “ابتزاز الدولة وإثارة الفتنة” مصطلحات عقيمة.. ومجلس بوعياش “يحرم الحلال ويحلل الحرام”

رد حزب العدالة والتنمية على الانتقادات التي وُجهَت له، خاصة من طرف أعضاء بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عقب المواقف التي أدلى بها الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، حول مراجعة مدونة الأسرة، وتهديده بتنظيم “مسيرة مليونية” ضد أي مساس بالمرجعية الإسلامية.

وأفاد بلاغ للأمانة العامة، اليوم الخميس، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بأن المهرجان الوطني الذي نظمه الحزب بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، الأحد المنصرم بمسرح محمد السادس بالدار البيضاء، لاقى تفاعلات إيجابية ومهمة، وردود أفعال شاردة، وفق تعبيره.

وقال الحزب إن “بعض ردود الأفعال التي لم تستسغ النجاح الباهر لهذا المهرجان الوطني وحجم التجاوب الشعبي الكبير معه وردود الأفعال والمواقف الإيجابية التي تبعته، لم تجد ما تَرُدُّ به إلا أن تلجأ كعادتها إلى إعادة تدوير مصطلحات قديمة وغريبة وعقيمة”.

ويتعلق الأمر، وفق البلاغ، بمصطلحات من باب “ابتزاز الدولة” أو “إثارة الفتنة” أو “التجرؤ على المؤسسات”، في حق “حزب وطني يقوم بواجباته ومسؤوليته وأدواره كما خولها له الدستور والقانون، وفي إطار الاحترام والالتزام بثوابت المجتمع وأسس استقراره، في مواجهة المواقف والمقترحات، بما فيها تلك الصادرة عن مؤسسة دستورية، في مخالفة صريحة وواضحة للمرجعية الإسلامية والدستورية والتأطير الملكي لتعديل مدونة الأسرة، وتتضمن بشكل مباشر مقترحات تحرم الحلال وتحلل الحرام”، في إشارة منه إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

واعتبرت الأمانة العامة “أن مثل هذه الأصوات النشاز التي أعوزتها الحجة وفصل الخطاب، ولم تجد من سبيل إلا أن تسلك بمكر وخبث سبيل الدسيسة والوقيعة والإساءة للمؤسسات وتحن إلى ممارسات وخطاب عفا عنه الزمن، لن تزيد الحزب إلا حماسا ولن تثنيه عن القيام بأدواره الدستورية والسياسية في الدفاع بشكل مؤسساتي عن وجهة نظره ومواقفه بشأن كل القضايا المجتمعية وفي مقدمتها قضايا المرجعية والثوابت الدستورية”.

إقرأ أيضا: “ادعاءات كاذبة” و”محاولة يائسة”.. أعضاء بمجلس حقوق الإنسان يهاجمون بنكيران

وفي هذا الصدد، أشادت الأمانة العامة لحزب “المصباح” بـ”الجهود التي بذلها الأخ الأمين العام ورئيسة وعضوات منظمة نساء العدالة والتنمية والكتابة الجهوية للحزب بجهة الدار البيضاء-سطات لتوفير الظروف المواتية لهذا المهرجان الوطني، وشكرها الجزيل وتقديرها الكبير لعموم المواطنين والمواطنات والمناضلين والمناضلات على مشاركتهم ومتابعتهم وتفاعلهم الإيجابي مع هذا المهرجان، وتحملهم أعباء السفر والانتقال من مدن وقرى بعيدة من أجل الحضور والمشاركة بكثافة”.

وشددت على أن هذا المهرجان الوطني “يندرج ضمن سيرورة تصاعدية لمحطات عمل ونضال بدأها الحزب منذ شهور عديدة، وَعَبَّرَ من خلالها عن رأيه ومواقفه حول تعديل مدونة الأسرة، مستحضرا المرجعيات والمحددات التي يجب أن تؤطر هذا التعديل”.

وأشار البلاغ إلى أن تلك المحددات تتمثل في “المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية، باعتبار الملك أميرا للمؤمنين، وكذا اختيارات وقناعات المجتمع المغربي المسلم، وذلك قياما منه بواجبه الدستوري والمؤسساتي في تأطير المواطنين والمواطنات والدفاع عن قضايا المجتمع وفي مقدمتها ما يتعلق بالأسرة المغربية ومرجعيتها الدينية والدستورية”.

وعبر الحزب عن “اعتزازه وإشادته بالمستوى الراقي شرعيا وعلميا وسياسيا الذي طبع كل المداخلات في المهرجان والتي أطرتها قيادات وأطر نسائية وشخصيات وطنية مشهود بوطنيتها وانتصارها لثوابت الأمة الجامعة، والتي مكنت من المساهمة في رفع وعي المواطنين والمواطنات بخصوص هذا الورش المجتمعي المصيري”.

وأضاف المصدر ذاته أن تلك المداخلات نبهت إلى “خطورة بعض المقترحات التي من شأنها أن تقوض عرى الأسرة والمجتمع، كما مكنت من فضح مضمون وطريقة ومنهجية اعتماد مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مراجعة مدونة الأسرة، والتي وبالإضافة إلى كونها ضربت في الصميم قيم الديمقراطية والتعددية والاستقلالية واحترام الرأي والرأي الأخر، فإنها قدمت مقترحات شاذة وشاردة عن كل المرجعيات والثوابت الدينية والوطنية”.

وعبر الحزب عن “افتخاره بالوقوف إلى جانب القوى الحية في المجتمع وعموم المواطنين والمواطنات في الدفاع عن مرجعية الدولة والمجتمع، وعن هويته، وقيمه الراسخة وثوابته الخالدة، وعن المحددات والمرجعيات والتوجيهات التي جاءت في كل الخطابات الملكية السامية بشأن تعديل مدونة الأسرة، قياما بالواجب الدستوري المناط بالأحزاب السياسية، وفي إطار الاحترام التام لكل المؤسسات في قيامها بأدوارها واختصاصاتها”.

وفي ختام بلاغها، دعت الأمانة العامة للبيجيدي “عموم المواطنين والمواطنات والمناضلين والمناضلات إلى المزيد من الانخراط وتكثيف التواصل والقيام بالواجب، والتفاعل مع ورش تعديل مدونة الأسرة في إطار الدفاع عن مرجعية وثوابت الدولة والمجتمع، لما لهذا الورش المجتمعي الحيوي من أهمية كبرى وأثر كبير على وحدة واستقرار الأسرة والمجتمع”.