أطنان من اللحوم ومتابعة المتورطين.. الداخلية تكشف حصيلة الحرب على الذبيحة السرية

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حصيلة وزارته للتصدي لظاهرة الذبيحة السرية خلال سنة 2022، حيث قامت اللجان الإقليمية المختلطة بحوالي 17538 جولة للمراقبة في حين بلغت عدد جولات المراقبة في إطار اللجان البيطرية 24608 جولة.

وأضاف لفتيت ضمن جواب على سؤال للمستشارة البرلمانية علوي لبنى عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه تم خلال هذه الجولات مراقبة ما يزيد عن 182 ألف نقطة لبيع اللحوم الحمراء ويتعلق الأمر بالجزارات والمطاعم ومحلات بيع المأكولات الخفيفة والأسواق الأسبوعية والفضاءات التجارية.

وقد أسفرت هذه المجهودات خلال نفس السنة، يضيف وزير الداخلية ضمن جوابه الذي طلعت عليه “العمق” عن حجز ما يقارب 13.3 طن من لحوم الذبيحة السرية في حوالي 22 عمالة وإقليم، في حين لم يتم تسجيل أي حالة للذبيحة السرية بـ53 عمالة وإقليم.

في غضون ذلك، أكد المسؤول الحكومي، أن محاربة ظاهرة الذبيحة السرية يشكل إحدى الانشغالات اليومية للسلطات المحلية والمصالح الجماعية والبيطرية المختصة، لما لها من انعكاسات سلبية على صحة وسلامة المستهلك والاقتصاد الوطني.

واستعرض الوزير مختلف الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها وزارته لمحاربة هذه الظاهرة، منها القيام بحملات تحسيسية وتوعوية بالمخاطر المحتملة لبيع واستهلاك اللحوم الناتجة عن الذبيحة السرية، وتأمين مراقبة بيطرية دائمة ومستمرة على الذبائح المسجلة على مستوى المجازر والمذابح القروية المتواجدة بالأسواق الأسبوعية من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

علاوة على قيام المصالح الإقليمية البيطرية بحملات للمراقبة على مستوى نقط بيع المواد الحيوانية وذات الأصل الحيواني، وتقوية دور اللجان المحلية المختلطة المكلفة بمراقبة شروط الصحة والنظافة والسلامة على مستوى مختلف المراكز والأسواق بالعمالات والأقاليم.

كما أشار إلى قيام اللجان الإقليمية المختلطة المكونة من مصالح العمالة، والمصالح البيطرية، والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، والسلطات المحلية ومصالح الأمن أو الدرك، بحملات المراقبة بمختلف محلات بيع اللحوم والمطاعم الجماعية ومحلات بيع المأكولات الخفيفة، وكذا الأسواق الأسبوعية والفضاءات التجارية، وذلك لضبط المتاجرين في الذبيحة السرية.

ولفت وزير الداخلية إلى أن هذه اللجان تقوم بحجز وإتلاف لحوم الذبيحة السرية مع إنجاز محاضر المخالفات بشأنها وإحالة المتورطين على العدالة قصد المتابعة القضائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.