عدد أهداف الحملة.. الغلوسي: قانون الإثراء غير المشروع سيحد من دهاء الفاسدين

أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مؤخرا، عريضة إلكترونية، موجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالب بتجريم الإثراء غير المشروع.

ولقيت العريضة تفاعلا مجتمعيا واسعا، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في تصريح لجريدة “العمق”، مبرزا أن محاربة ظاهرة الفساد ورش وطني يهم الدولة والمجتمع وكل الفاعلين، ولا يجب التعامل معه بمنطق ظرفي مرحلي أو سياسي.

وأوضح الغلوسي أن الهدف من إطلاق العريضة الإلكترونية، هو خلق نقاش عمومي داخل المجتمع ولفت انتباه الرأي العام وإذكاء المجتمع ورفع وعيه لضرورة محاربة الفساد داخل المجتمع.

كما أن هناك هدف ثاني، يتعلق بإلزام الحكومة المغربية على القيام بإجراءات مسطرية قانونية من أجل سن قوانين تجريم الإثراء غير المشروع، وفق تعبير الغلوسي.

التجريم يحد دهاء الفاسدين

وتعتبر الجمعية تجريم الإثراء غير المشروع “مدخلا أساسيا لمحاربة الفساد”، على اعتبار أن الظاهرة “معقدة ويصعب الوصول في كثير من الأحيان إلى الأدلة، لأن الفاسدين لهم دهاء خاص في مثل هذه القضايا”.

وشدد الغلوسي، في التصريح ذاته، على أن تجريم الإثراء غير المشروع وسيلة لإثبات وجود فساد، عن طريق إجبار المسؤول العمومي سواء كان منتخبا أو معينا أو مدير مؤسسة عمومية، على الإجابة على مصادر ثروته وتبريرها للسلطات المعنية.

وفي العقوبات، قال الغلوسي إن مطالب “حماة المال العام”، تروم أن ينال مرتكب جريمة الإثراء غير المشروع عقوبة سجنية ومالية مع مصادرة الأموال الغير مبررة بعد ثبوت ذلك.

واسترسل المتحدث أن وضع قانون الإثراء غير المشروع يستوجب أيضا مراجعة قانون التصريح بالممتلكات، وجعله ينسجم مع التشريعات الدولية كالدول الديموقراطية، وذلك بمناسبة مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

سحب القانون الجنائي

قال الغلوسي إن الحكومة “سحبت القانون الجنائي وجمدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ووجهت النقاش العام إلى الحديث عن الدولة الاجتماعية، متناسية أن تنزيل هذا المشروع في بيئة حاضنة للفساد سيفشل مهما كانت أهدافه ولن يُستفاد منه”.

وأشار إلى أن الوضع بالمغرب “مخجل دوليا، ويحتاج إرادة سياسية لتعزيز سيادة وحكم القانون، وتحرك كل الفاعلين والمؤسسات”، مردفا “هذه هي المعركة الحقيقية”.

واسترسل المتحدث أن برنامج الجمعية بدأ بوقفة احتجاجية أمام البرلمان الشهر الماضي، تبعتها عريضة تطالب رئيس الحكومة بتجريم الإثراء غير المشروع، لأن المغرب صادق على اتفاقية مكافحة الفساد، والمادة الـ20 من هذه الاتفاقية تلزم الدول الموقعة على تجريم الإثراء غير المشروع.

وفي ماي المقبل، قال الغلوسي إنه سيتم تنظيم ندوة وطنية عمومية لتسليط الضوء على موضوع الإثراء غير المشروع، من أجل الحث على الوفاء بالتزامات المغرب الدولية “لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة”.