صفقات “الصحة”.. اعترافات بتوريد معدات طبية “مغشوشة” وغير قانونية لمستشفيات بالشمال

واصلت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس، الاستماع إلى متهمين فيما يُعرف بملف “التلاعب بصفقات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتبديد المال العام”، الذي يتابع فيه حوالي 30 متهما من أرباب شركات وأطر بوزارة الصحة ومهندسين تابعين للوزارة وموزعين.

واستمعت المحكمة إلى صاحب شركة وهو مهندس يدعى (ا.ا) لتوريد معدات وتجهيزات طبية إلى المستشفيات، زوّد مراكز للصحة في جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدات، والذي أجاب عن أسئلة الهيئة المتعقلة بصفقات توريد شابتها اختلالات.

وأبرز المتهم (ا.ا) في اعترافاته، أن من بين الصفقات، صفقة نالتها شركته سنة 2019، بغلاف مالي يبلغ 1.450.128 درهم، تتعلق بتوريد معدات لمركز محمد السادس للمعاقين بالشمال، مخصصة لترويض الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح (ا.ا)، أنه سلم مركز محمد السادس للمعاقين، معدات أخرى خارج الصفقة التي نالتها شركته، بناء على اتصال مدير المركز، الذي طلب منه إرسال المعدات المطلوبة لأنهم في حاجة ماسة إليها.

وقال هذا المتهم، إنه سبق له أن صرح أمام الضابطة القضائية، بأنه وافق على إرسال تلك المعدات قبل التاريخ القانوني، نظرا “لضرورة الاستعجال والرغبة في الشروع في تقديم خدمات للمستشفى، وكذلك بناء على “اتفاق مسبق مع المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومركز محمد السادس للمعاقين”.

وسجل المتهم ذاته، أن طلب إرسال هذه المعدات، جاءت بطلب من مركز محمد السادس للمعاقين، الذين شددوا عليه حاجتهم إلى معدات، ترقبا لتدشين ملكي مرتقب”، مردفا “وأنا كأي مغربي وافقت بدون تردد على تسليمه المعدات حينما سمعت بأمر التدشين الملكي”.

وشدد المتهم (ا.ا) على براءته من تهم تبديد المال العام، وفق ما جاء على لسانه في الجلسة السابقة، وأدلى بوثائق تتعلق بمحاضر استلام المعدات تثبت قانونية إبرامه لمختلف الصفقات مع وزارة الصحة.

وقال إنه عرض على المركز، المعدات الطبية التي حرر بشأنها وثيقة، حملت اسمه الشخصي وليس اسم الشركة، تلك المعدات التي وافق المركز على بعضها ورفض البعض الآخر، وبرروا الرفض، بأنهم ليسوا في حاجة إليها في ذلك الوقت، مضيفا أنه بمجرد إرجاع بعض المعدات إليه، جرى خفض المبلغ المتفق عليه في الصفقة المذكورة لسنة 2019.

وأضاف المتهم بخصوص تحرير وثيقة التسليم باسمه وليس باسم الشركة، أن تلك الوثيقة، استند عليها أمام القضاء عندما طالب بحقه في التعويض من المركز المذكور، حينما تأخر كثيرا في تسليمه مبالغ المعدات التي سلمها، وقال إن حكم التعويض كان في صالحه، ابتدائيا واستئنافيا، بسبب تلك الوثيقة.

واستدعت المحكمة خلال جلسة اليوم، متهما آخر، وهو ممثل شركة لتوريد أجهزة طبية في جهة الشمال، الذي تم التحقيق معه واعتقاله، بناء على تقرير أجرته المفتشية العامة لوزارة الصحة، حول “عدم تسليمه معدات طبية لفائدة مستشفى القرب بإمزورن”.

وفي رده على أسئلة القاضي الرئيس علي الطرشي، حول تسليم معدات للمستشفى لا تحترم معايير الجودة وبنود الصفقة، قال المتهم (س.ا)، إن هناك بعض الأجهزة التي تم تسليمها ووضعها في مستودع، بناء على تعليمات صادرة عن المديرية الجهوية للصحة بالشمال، وهو ما سبب في تلف بعض المعدات بحسب مضمون اعترافاته.

وتدخل القاضي ليسأل هذا المتهم، هل تم وضع تلك المعدات في مستودع بأمر من وزارة الصحة، فكان رده، أنه لا يوجد أمر، ولكن هناك بند في الصفقة يخول وضع المعدات في مستودع المستشفى، الذي قال المتهم إنه يعاني من رطوبة ولذلك تعرضت بعض الأجهزة للعطل.

وتطرق القاضي في سؤال آخر، لجهاز طبي من نوع “توشيبا” كان موضوع الصفقة ذاتها، والذي سلمه إلى المستشفى المذكورة، وقالت مسؤولة في تصريحات وفق تقرير مفتشية الصحة، إنه تم تغييره بجهاز آخر مستعمل وغير جديد، بدون احترام شروط دفتر التحملات.

وشدد المتهم، (س.ا) في جوابه على هذه النقطة، على نفي الأمر، وركز على أنه يتوفر على وثائق تفيد بأن الجهاز لم يسبق أن استعمل، وإنما أصابه عطل، بسبب وضعه في مستودع المستشفى وتعرض للعطل نتيجة الرطوبة بالمكان.

وحاصر القاضي المتهم بأسئلة أخرى، من قبيل، لماذا لم يسلم مجموعة من الأجهزة الطبية لمستشفى القرب بإمزورن، ليجيب المتهم، أنه كان يخشى سرقتها، وعرض واقعة سابقة تتعلق بالسرقة شملت معدات طبية، لكنه عاد ليؤكد أمام المحكمة، أنه سلم منذ 2017 إلى 2020، كل المعدات موضوع الصفقة عبر دفعات. بما فيها أجهزة تتعلق بالإضاءة.

إلى ذلك، أخرت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى جلسة الخميس 21 مارس الجاري، لاستكمال الاستماع إلى باقي المتهمين.